منذ أيام قليلة مضت ، كان محمد جميعي ، الأمين العام الأفلان و بهاء الدين طليبة ، عضو بالبرلمان ، يتمتعان بالحصانة البرلمانية و أخرى فوقية ، جعلتهما بعيدان عن إزعاج التحقيقات القضائية ، رغم ذكر إسميهما في عديد القضايا المتعلقة بالفساد.

وزارة العدل قررت منذ أيام طلب رفع الحصانة البرلمانية عن محمد جميعي للتحقيق معه في قضايا فساد ، هذا الأخير رحب في مؤتمر صحفي بقرار العدالة و أنه مستعد للتنازل طوعا عن حصانته البرلمانية في حال تلقيه لإستدعاء رسمي من طرف الجهات المختصة.

نفس الإجراءات إتخذت ضد بهاء الدين طليبة ، حيث طلبت وزارة العدل كذلك برفع الحصانة البرلمانية عنه لكن الذي يجدر ذكره أن طليبة و لغاية اليومين السابقين كان محميا و محصنا من كل المتابعات. بهاء الدين طليبة معروف بقربه من عائلة الڨايد صالح ، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. و جل أعماله و مشاريعه في ولاية عنابة مسقط رأس عائلة الڨايد صالح و عائلته.

مباشرة الإجراءات ضد طليبة ، دليل عن رفع حاميه ليديه عنه و التضحية به من أجل ضمان سيرورة الإنتخابات و إجراءها في موعدها.

مصادرنا أكدت أن رجال أعمال آخرين يوجدون في مجهر العدالة ، نذكر منهم الملياردير محمد العيد بن اعمر صاحب مجمع بن عمر و عبد المالك صحراوي صاحب مجمع بتروزير من مدينة معسكر. السؤال المطروح : هل تحركت العدالة لوحدها أم تلقت أوامرا فوقية لمباشرة التحقيقات ضدهم ؟

M.B

LAISSER UN COMMENTAIRE