صرح الأمين العام لحزب الأفلان ، محمد جميعي ، أنه مستعد للتنازل طوعا عن الحصانة البرلمانية فور استلامه لإستدعاء رسمي من طرف العدالة الجزائرية. هذا التصريح جاء بعد تقديم وزارة العدل طلبا رسميا للمجلس الشعبي الوطني يتمثل في رفع الحصانة البرلمانية عن محمد جميعي.

ألجيري بارت بحثت في القضية التي من أجلها قامت وزارة العدل بالتحرك ضد جميعي ، و توصلنا إلى أن العدالة الجزائرية تشتبه في جميعي دفعه رشاوي تصل الى 120 ألف يورو لضباط رفيعي المناصب على مستوى المديرية المركزية لأمن الجيش ، مقابل حمايته و ابعاده عن التحقيقات التي طالت عدة رجال أعمال و سياسيين.

مصادرنا أكدت أن أحد الموقوفين إعترف تحت التحقيق أنه كان همزة وصل بين ضباط رفيعي المستوى مقربين من قائد أركان الجيش و بعض رجال الأعمال ، حيث كان يشتغل كوسيط ، يقبض الأموال من طرف رجال الأعمال و السياسة و ينقلها الى هؤلاء الضباط ، مقابل الحصانة و إسقاط أسمائهم من التحقيقات ضد الفساد.

في بداية شهر أوت ، تم فتح تحقيق سري داخل مؤسسة الجيش تم على إثره توقيف و اعتقال أكثر من 17 ضابط رفيع المستوى تم وضعهم في السجن العسكري بالبليدة.

أثناء التحقيق تم ذكر عدة أسماء على الساحة السياسية متورطة في القضية المعنية ، من بينها إسم محمد جميعي ، الرئيس الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني ، الأمر الذي دفع بوزير العدل الحالي ، بلقاسم زغماتي ، إلى تسريع الإجراءات القضائية و طلب رفع الحصانة ، حتى يتسنى للعدالة محاكمته في أقرب وقت ممكن.

Mohamed Djemai

 

 

LAISSER UN COMMENTAIRE