أصدرت المحكمة العسكرية صباح اليوم أوامر بالقبض الدولي ضد كل من الجنرال المتقاعد خالد نزار و نجله لطفي نزار بتهمة التآمر و المساس بالنظام العام.

التهم التي بموجبها قامت المحكمة العسكرية بإصدار أوامر بالقبض الدولي لها علاقة مباشرة بتغريدات خالد نزار على موقع تويتر ، كون هذا الأخير قام عبر عدة تغريدات بإنتقاد مباشر لقائد أركان الجيش قايد صالح آخرها صبيحة اليوم الثلاثاء ، حيث وصفه بالشخص الذي يملك الحمص داخل رأسه.

السؤال المطروح : قانونيا ، هل يمكن لإسبانيا تسليم نزار ألى الجزائر ؟

الجريدة الرسمية و في عددها الصادر يوم الأربعاد 12 مارس 2008 ، في الجانب المتعلق بالإتفاقيات و الأتفاقات الدولية مع مملكة إسبانيا ، تضمنت التصديق على إتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر و إسبانيا الموقعة بالجزائر في 12 ديسمبر 2006. و تضمنت كذلك حالات رفض التسليم.

ترفض إسبانيا تسليم المجرمين في بعض الحالات المذكورة في الجريدة الرسمية أدناه ، نذكر منها نقطتين :

  • إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية. و لا تعتبر الجرائم الإرهابية جرائم سياسية.
  • إذا كان الشخص المطلوب محل متابعة من أجل جرائم مطلوب من أجلها التسليم تم إرتكابها في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.

بموجب هذه الإتفاقية بين البلدين ، و بموجب النقطتان المذكورتين سالفا ، نستنتج صعوبة أو ربما استحالة تسليم نزار إلى الجزائر كون “التآمر” حصل في إقليم إسبانيا و القضية المتابع من أجلها نزار هي قضية سياسية بإمتياز.

LAISSER UN COMMENTAIRE