غادر الوزير الحالي للسياحة و الصناعات التقليدية ، عبد القادر بن مسعود ، المحكمة العليا بعدما استفاد من الإفراج المؤقت.

عبد القادر بن مسعود الذي كان والي سابق لولاية تيسمسيلت تم سماعه من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في إطار التحقيق الخاص بقضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت.

المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ، أمر بالإفراج المؤقت عن الوزير الحالي و هو ما يؤكد ثبوت تورط بن مسعود في قضية طحكوت و هذا في الفترة التي كان فيها واليا على رأس ولاية تيسمسيلت. الغريب في الأمر أن بن مسعود مازال لحد كتابة هذه الأسطر يزاول مهامه على رأس وزارة السياحة و الصناعات التقليدية بينما محي الدين طحكوت يتواجد رهن الحبس الإحتياطي.

كيف لوزير متورط في قضايا فساد أن يزاول مهامه بصفة عادية ؟ و بأي مبدأ يتم إيداع البعض في السجن و البعض الآخر حر طليق ؟ رغم ثبوت تورطهم جميعا ؟

LAISSER UN COMMENTAIRE