تبديد المال العام ، إساءة إستغلال الوظيفة ، إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به و التزوير في محررات عمومية ، هي أهم التهم الموجهة إلى السيناتور عن الثلث الرئاسي “جمال ولد عباس”.

جمال ولد عباس الذي تنازل طوعا عن الحصانة البرلمانية رفقة زميله السابق في الحكومة سعيد بركات ، سيمثل اليوم أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزيرا سابقا  للتضامن الوطني.

التحقيق مع الأمين العام السابق للأفلان سيشمل مرحلة توليه وزارة التضامن الوطني ، و لا تستبعد مصادرنا أن يكون مصيره الحبس الإحتياطي بسجن الحراش ، مثله مثل أويحيى ، سلال ، بن يونس و مسؤولون آخرون تولوا مناصب سياسية عالية في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

للتذكير ، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة منذ أيام قليلة مضت ، بإيداع جمال عمر إسكندر ولد عباس ، إبن جمال ولد عباس،  الحبس الإحتياطي بتهم تتعلق بالفساد و تبييض الأموال ، و أصدر مذكرة توقيف دولية في حق الإبن الآخر لجمال و لد عباس المتواجد حاليا في حالة فرار بالخارج و المسمى الوافي فؤاد البشير.

LAISSER UN COMMENTAIRE