الديباجة:

إن الشعب الجزائري الذي انتفض يوم 22 فبراير 2019 في ثورة سلمية وهبة شعبية مليونية تاريخية عبر كافة ربوع الوطن وعلى مستوي الجالية الجزائرية بالخارج، بعد أن ضاق ذرعا من تراكمات نظام سياسي مستبد وفاسد، ومن ممارساته الممنهجة في نهب ثروته والإضرار بنسيجه المجتمعي والمعرفي والسلوكي، وبأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية؛ قد أيقن أنه لا سبيل له من تفادي الانحراف والإفلاس والتخلص من تسلّط قوى غير دستورية فاسدة، إلا بانتهاجه ثورة سلمية شاملة تمكّنه من العودة إلى مرجعيته التاريخية الموحِّدة المنصوص عليها في بيان أول نوفمبر 1954.

وبالرغم مما حققه الشعب من مكاسب، بدءا من إحباط مشروع العهدة الخامسة، ثم توقيف محاولة التمديد للرابعة، وفتح ملفات الفساد الكبرى، ومنع تنظيم الانتخابات في ظل رموز نظام شمولي وفاسد، فإنه لا يزال يؤكد ثباته وإصراره وتمسكه بمطالبه المشروعة في استرجاع سيادته كاملة، معبرا عن وعيه وإدراكه بواقع حقوقه وما لحقها من انتهاكات، وبسوء أوضاع البلاد وما يتهددها من خطر. كما واجه بالرفض كل المناورات والمحاولات الهادفة إلى إضعاف ثورته أو الالتفاف عليها، وزرع الفشل واليأس في النفوس والشنآن بين أبنائه، مستلهما هذه الروح من تراكم النضالات السابقة ومن صَمَمِ وتعنت النظام عن الاستجابة لمطالبه، ومستذكرا فرص التحول الديمقراطي التي ضيعها هذا النظام عن الوطن من خلال مصادرة الإرادة الشعبية بالتزوير أو الإلغاء.

إن خطورة الأزمة السياسية القائمة والحاجة الملحة لإيجاد حل مناسب لها، يقتضيان إسهام كل القوى الحريصة على تجنيب الدولة الوطنية المزيد من الإضعاف والتصدع للانتقال إلى وضع مستقر وشرعي، تتمكن فيه من تعبئة طاقاتها للسير نحو البناء المؤسساتي والتنمية الاقتصادية، وإنهاء الجمود السياسي والإفلاس الاقتصادي التي فرضتهما عليها هذه الأزمة. وإدراكا لكل ذلك، فإنّ مختلف الفعاليات والقوى الوطنية المؤمنة بالتغيير، أيقنت أنّه من تمام مسؤوليتها أن تتواصل مع سائر القوى الأخرى من أحزاب ونقابات ومنظمات وجمعيات وشخصيات وإطارات وأسلاك مهنية وطلابية و الفضاءات المناصرة لشعبها، لتلتئم وإياهم في منتدى وطني مفتوح، يسعون من خلاله لوضع رؤية واعية كفيلة بتحقيق مطالب الشعب، وحمايتها من كل محاولات الالتفاف أو الاحتواء.

و انطلاقا من هذه الحقائق أصبح لزاما وضع إطار لحوار وطني سيّد يستجيب للمطالب المشروعة التي رفعتها الثورة السلمية والهبة الشعبية.

I. مظاهر الأزمة الراهنة
من الواضح أن الفساد السياسي والإجرام الاقتصادي والمالي قد كوّنا شراكة إجرامية إستراتيجية حقيقية أدت بالبلد إلى الدمار السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجلت في:
✓ أزمة سياسية:
تكريس الاستبداد ونشر الفساد ومصادرة الحريات وممارسة الإقصاء والتهميش الممنهجين، وتعميم التزوير الانتخابي، والسطو على القرار السياسي والتحكم في مفاصل الدولة من قبل دوائر وقوى فاسدة فرضت سياسة الأمر الواقع، مما زاد الأمر تعقيدا وفسادا.
✓ أزمة مؤسساتية ودستورية:
عمد النظام السياسي القائم على تفكيك ثم تعطيل كل المؤسسات الدستورية والسطو على صلاحياتها وجعلها في خدمة قوى الفساد، من خلال منظومة دستورية مكرِّسة لحكم الفرد الواحد، وتحويل سلطتي التشريع والقضاء إلى أجهزة وأدوات في خدمة النظام السياسي الفاسد وأذرعه الرسمية والمجتمعية وتغييب كلي لكافة أدوات الرقابة.
✓ أزمة اقتصادية
اقتصاد ريعي بُني على عائدات المحروقات ينخره فساد معمم، وتهريبٌ لمقدِّرات الأمة، واعتمادُ سياسات اقتصادية فاشلة، وبرامج تنموية ارتجالية ساهمت في تدهور كل مؤشرات الاقتصاد الوطني، وزاده تفاقما اللجوء غير المبرر للتمويل غير التقليدي.
✓ أزمة اجتماعية وأخلاقية:
جبهة اجتماعية هشّة بفعل تراكم سياسات تفكيك ممنهجة للنسيج الاجتماعي، وبتعميم التسيير بالفساد والزبائنية، مما زاد في تعميق الفوارق الاجتماعية، وسحْق الفئات الأكثر هشاشة مع بروز طبقة من المنتفعين من الريع، وتلويث الممارسات السياسية والإدارية بإشاعة السلوكيات اللاأخلاقية، وبتوظيف المال الفاسد.

II. المبادئ :
إنّ المشاركين في المنتدى الوطني للحوار، الذي هو حوار مسؤول، يلتزمون فيه بوضع رؤية وخارطة طريق واضحة المعالم لمعالجة الأزمة القائمة بما يحقق مطالب الشعب المشروعة ويجسّد سيادته، ويكون إطاره المبادئ التالية:
✓ الشعب هو صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات وفقا للمادة 07 و08 من الدستور،
✓ بيان أول نوفمبر 1954 هو المرجعية الموحّدة في إقامة الدولة الجزائرية،
✓ الوحدة الوطنية ثابت مقدس،
✓ الانتخابات القانونية الحرّة والنزيهة هي السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة والتناوب عليها،
✓ نبذ كل أشكال العنف في الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها،
✓ رفض كل أشكال الاستبداد والسلطة المطلقة،
✓ احترام الحقوق والحريات كما نصت عليها قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان،
✓ احترام التعددية الحزبية والنقابية وحرية العمل الجمعوي،
✓ حرية الإعلام العمومي والخاص وتكريس مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة،
✓ الجيش الوطني الشعبي مؤسسة دستورية تتمثل مهامها الدائمة في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وعن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية،
✓ تبنّي الحل في الإطار الدستوري الذي يجمع بين مقتضيات الدستور والحل السياسي واعتبارهما أمرين متلازمين،
✓ رفض أي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية تحت أي شكل من الأشكال،
✓ الحوار السيد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة.

III. الإجراءات والآليات :
1- إجراءات بعث الثقة وتهيئة الأجواء للحوار :
إنّ الانسداد الحاصل، وبالرغم مما تحقق من مكاسب سياسية منذ انطلاق الثورة السلمية والهبة الشعبية، بفضل وعي الشعب ونضالا ته، يستدعي اتخاذ جملة من الإجراءات لبعث الثقة وتهيئة الأجواء الملائمة للحوار عبر:
– تثمين الحراك الشعبي والاعتراف بشرعية مطالبه،
– استبعاد رموز النظام السياسي السابق التي يصرّ الحراك الشعبي على رحيلها،
– فتح الحقل السياسيّ والإعلاميّ، والكفّ عن كل أنواع التضييق أو التقييد،
– الالتزام بمواصلة تأمين المسيرات والتظاهرات الشعبية السلمية، وعدم التضييق عليها،
– احترام مبادئ القضاء العادل وإجراءات التقاضي في المتابعات والتحقيقات،
– احترام الحقوق و الحريات الفردية والجماعية وصونها من كل أشكال التعسف والتجاوزات،
– احترام حرية التعبير ورفض كل أشكال التضييق عليها أو الاعتقال على أساسها،

2- الحوار الوطني السيد:

1- توصيف الحوار وطبيعته وإطاره:
يُعتبر الحوار السيّد الوسيلة المثلى لحل الأزمة وموضوعا مركزيا في مبادرتنا والخيار المفضل والأداة الأكثر فعالية و نجاعة مواجهة الانسداد الحاصل وحل الأزمة الراهنة.
يُبنَى إطار الحوار السيد أساسا على مبدأ احترام إرادة الشعب وتمكينه من بناء نظام سياسي ديمقراطي تعلو فيه قيم العدالة والحرية والمساواة وتتجسد فيه السيادة الشعبية الأصيلة والمواطنة الحقّة.

2- أهداف الحوار الوطني:
– التوافق على المبادئ التي تشكّل إطارا مرجعيا للتحضير الجيد للعودة إلى المسار الانتخابي،
– توفير الشروط اللازمة لتأمين مطالب الثورة السلمية والهبة الشعبية من كل محاولات الالتفاف، وضمان الممارسة الحرة للشعب في اختياراته،
– الاتفاق على تشكيل الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات وهيكلتها وإطارها القانوني وصلاحياتها الشاملة،
– تنظيم الانتخابات الرئاسية في آجال معقولة ومقبولة للخروج من الأزمة المتعددة الأوجه من شأنه أن يساهم بداية الانتقال الديمقراطي الحقيقي وبناء الدولة الوطنية،
– الاتفاق على إجراءات وآليات الفترة الممهِّدة للانتخابات الرئاسية،

3- تسيير الحوار الوطني:
✓ تشكيل هيئة تسيير الحوار الوطني
– تتكون الهيئة التي تدير الحوار من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية والأهلية العلمية، وتتمتع بقَبول شعبي واسع. يُختار أعضاؤها في إطار توافقي بين أطراف الحوار، مع استبعاد رموز النظام السياسي الفاسد من تسيير وإدارة الحوار الوطني،

✓ اختصاصاتها
– الدعوة للحوار الوطني وإدارته،
– صياغة مشروع مخرجات الحوار وتوزيعه على المشاركين فيه،
– تنظيم الندوة الوطنية الجامعة لترسيم مخرجات الحوار،
– متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني،
– تحديد فترة زمنية للحوار لا تتجاوز الشهر.

4- المشاركة في الحوار الوطني.
✓ المشاركون في الحوار
– الحوار مفتوح على كل الوساطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنخرطة والمرافقة للهبة الشعبية، والشباب والشخصيات المواكبة للثورة السلمية، والتي لم تكن داعمة وموالية للنظام السياسي الفاسد والمؤيدة للعهدة الخامسة،
– يمثل السلطة ومؤسسات الدولة شخصيات وإطارات لم تتورط في الفساد والتزوير الانتخابي ولم تكن من رموز النظام السياسي الفاسد وليست مرفوضة شعبيا.
✓ معايير المشاركة في الحوار
– تبني مطالب الثورة السلمية والهبة الشعبية،
– عدم تبني سلوك مضاد للثورة السلمية والهبة الشعبية ،
– عدم التورط المباشر في التزوير الانتخابي،
– عدم التورط في دعم العهدة الخامسة،
– عدم التورط في الجرائم الاقتصادية،
– أن لا يكون من بين رموز النظام السياسي الفاسد.

3- الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها
✓ النشأة
تنشأ الهيئة في إطار اتفاق سياسي معتمد من خلال حوار وطني سيّد.

✓ المهام
الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية ( ضبط القائمة الانتخابية، التحضير، التنظيم، الإشراف، المراقبة، إعلان النتائج)، وهذا وفق ما يلي:
– مسك البطاقية الانتخابية والإشراف على مراجعتها،
– استقبال ملفات الترشح للانتخابات والفصل فيها، عملا بالتشريع الانتخابي المنشِئ و المعدَّل
– مراقبة احترام القواعد والوسائل المتعلقة بالحملة الانتخابية كما يحددها التشريع الانتخابي المعدل، وفرض احترامها طبقا للقانون ،
– ضمان الاستعمال العادل لوسائل الإعلام العمومية،
– مراقبة تمويل الحملة الانتخابية واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها، مع ضمان المساواة في تمكّن كل المترشحين من التمويل العمومي،
– تشكيل واعتماد أعضاء مكاتب ومراكز التصويت،
– الإشراف على عمليات فرز الأصوات ومركزتها والإعلان عن النتائج،
– تتفرع عن الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات لجان للنظر في الطعون والفصل فيها.
✓ التشكيلة
– تتشكل “الهيئة” من شخصيات توافقية معروفة بكفاءتها ونزاهتها الأخلاقية وحيادها وعدم تحيزها
– ينتخب أعضاء هذه الهيئة من طرف نظرائهم، خاصة من بين أسلاك مساعدي العدالة من موثقين ومحضّرين قضائيين، ومن المحامين ومن الأساتذة الجامعيين ومن المنظمات الحقوقية المستقلة ومن الصحافيين ومن الحركة الجمعوية التي لم تنخرط في نصرة النظام السياسي الفاسد، ومن النقابات المستقلة ومن ممثلين عن الهيئة الناخبة،
– أن يكون أعضاء الهيئة متحررين من أي انخراط حزبي وأن لا يحوزوا على أية عهدة انتخابية جارية ولا عضوية حالية في أي هيئة تنفيذية،
– يختار المشاركون في الحوار شخصية توافقية لرئاسة الهيئة؛ يتم انتخاب نواب الرئيس والأمين العام من قِبل ومن بين أعضاء ” الهيئة”.

✓ الاستقلالية
– ممارسة عهدة الهيئة تكون بمنأى عن التأثيرات الإدارية وقوى المال،
– يتمتع أعضاء الهيئة، على كل المستويات، بالحماية وبالحصانة اللازمة عند أداء مهامهم،
– تتمتع الهيئة بالاستقلالية السياسية والإدارية والمالية:
✓ تقتضي الاستقلالية السياسية بأن تُبنى التركيبة البشرية للهيئة عن طريق نظام انتخابي وليس عن طريق نظام السلطة التقديرية للتعيين،
✓ تقتضي الاستقلالية الإدارية للهيئة أو تفرعاتها المحلية الحماية من كل أشكال التدخل أو الضغط أو التهديدات الإدارية، وأن تعتمد على جهازها الإداري الخاص بها،
✓ تقتضي الاستقلالية المالية للهيئة بأن تكون هي وحدها الآمرة بالصرف لميزانيتها التي تخصص لها، ويتعين على كل السلطات العمومية أن تضع تحت تصرفها كل الوسائل المادية والبشرية، وكل قواعد البيانات والمعلوماتية بما فيها الإحصائيات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية، لتمكين هذه الهيئة من أداء مهامها على أكمل وجه،
– يقع تحت طائلة القانون كل من يعمل على عرقلة عمل الهيئة ،
– ضمان حق الرقابة للأحزاب والمرشحين وتمكينهم من محاضر الفرز والتجميع والنتائج، على كل المستويات.

✓ التنظيم
تُنظّم الهيئة حسب الرؤية التالية:
– هيئة مركزية يكون مقرها بالجزائر العاصمة،
– خلية للاقتراع بالخارج تكون ضمن الهيئة المركزية،
– هيئات انتخابية ولائية،
– هيئات انتخابية بلدية،
– معايير اختيار أعضاء الهيئات الولائية والبلدية تخضع لنفس الشروط الخاصة بأعضاء الهيئة المركزية،

IIII. آليات التحضير لمرحلة الانتخابات:
1. استكمال استبعاد رموز النظام السياسي السابق والوجوه المرفوضة شعبيا من إدارة الفترة الممهِّدة للانتخابات،
2. التوافق على فترة قصيرة مدتها ستة (06) أشهر، تفضي إلى انتخابات حرّة وتعددية تمكّن الشعب من ممارسة سيادته كاملة،
3. التوافق على لجنة وطنية من ذوي الأهلية القانونية والخبرة الانتخابية لوضع قانون الهيئة الوطنية المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات،
4. تعديل قانون الانتخابات، وقانون الإعلام في بنوده المتعلقة بالانتخابات،
5. تجميع وتوحيد النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات ضمن الإطار القانوني للهيئة،
6. تنصيب الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها،
7. إبعاد كل من كان طرفا في الفساد والتزوير، وكل الذين دفعوا لفرض العهدة الخامسة، من المشاركة في تسيير هذه المرحلة،

V. ضمانات التحول الديمقراطي:
يقع على عاتق الرئيس المنتخب بكل حرية تجسيد مطالب الشعب السيّد في التغيير الجذري للنظام من خلال إصلاحات سياسية ودستورية تكرّس الديمقراطية الحقّة وبناء دولة القانون والحريات، والمؤسسات الشرعية.

VI. الدور المرافق المساعد والضامن للجيش الوطني الشعبي
لقد تعهّدت مؤسسة الجيش الوطني الشعبي عدة مرات بمساندتها ومرافقتها لتطلعات الشعب المشروعة.
بالإضافة إلى مهامها الدستورية، فقد وجدت المؤسسة العسكرية نفسها في الواجهة للمشاركة في إيجاد حلول لأزمة سياسية ناتجة عن إفلاس مؤسسات الدولة.
وعليه، يتعين على المؤسّسةُ العسكرية أن تساعد على حل الأزمة وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وذلك باحترام الإرادة الشعبية، والتجاوب مع المطالب المشروعة للثورة السلمية والهبة الشعبية.

وفي الختام نؤكد بأن شروط نجاح أي مسعى للحوار لا يمكنها أن تكون بمعزل عن الإرادة السياسية الصادقة لجميع الوطنيين الحريصين على أمن واستقرار البلد، واحترام الإرادة الشعبية، وضرورة إرساء أجواء الثقة بين مختلف الفاعلين، ورفع كل أشكال التردد والشك، واتخاذ إجراءات تهدئة من طرف السلطات، والتكفل بالتطلعات المشروعة للشعب الجزائري باعتباره مصدر كل الشرعيات المؤسساتية.
وعليه، فإن المشاركين في مبادرة المنتدى الوطني للحوار والمتوافقين على هذه الرؤية وخارطة الطريق يلتزمون بالدفاع على مضمونها والترويج لها بكل الطرق والوسائل المتاحة ويتوجّهون بها إلى:
✓ الرأي العام الوطني بمختلف فئاته وأطيافه وفعالياته، لتكون أرضية للنقاش الجاد والبناء.
✓ السلطة الفعلية في البلاد، الملتزمة والمقتنعة بضرورة تحقيق خيارات ومطالب الشعب المشروعة، لتكون كأرضية لحوار وطني سيّد.
✓ كل الشخصيات والإطارات الخيرة في جميع المستويات لتكون ورقة عمل قابلة للإثراء.
يوم السبت 1 ذو القعدة 1440 الموافق 06 جويلية 2019 بمدرسة الفندقة و الإطعام – عين البنيان – الجزائر

LAISSER UN COMMENTAIRE