كشفت مصادر موثوقة لموقع ألجيري بارت أن العقيد مصطفى لهبيري المدير الجديد للأمن الوطني قرر إنهاء الحماية الأمنية الممنوحة للمسؤولين السابقين ،بحيث يتعلق الأمر بشخصيات سياسية مارست وظائف حكومية و غيرها من وظائف السلطة في وقت سابق غير أنها لم تعد تشغل حاليا أي منصب رسمي و مع ذلك إستمرت هذه الشخصيات في الإستفادة و على حساب الخزينة العامة من حماية أمنية خاصة كحراس شخصيين و سيارات مدرعة و أجهزة إتصال و غيرها من وسائل الحماية الأمنية الخاصة.

و لهذا السبب قررت المديرية العامة للأمن الوطني بقيادة العقيد مصطفى لهبيري إنهاء الحماية الأمنية لهؤلاء المسؤولين السابقين ،بإعتبار أن هذه الحماية أصبحت ترهق المديرية العامة للأمن الوطني و أيضا الخزينة العامة للدولة ،و قد أوضحت المصادر أن المديرية العامة للأمن قد شرعت في إخطار المسؤولين السابقين بأنه سيتم تجريدهم من الحماية الأمنية الخاصة ،و يتعلق الأمر حسب ما كشفت عنه المصادر بكل من عمارة بن يونس الوزير السابق للتجارة و  يزيد زرهوني الوزير السابق للداخلية و عمار سعداني الأمين العام السابق لحزب الأفالان و نجد أيضا ضمن الشخصيات التي سيتم تجريدها من الحماية الأمنية الخاصة النائبة البرلمانية نعيمة صالحي.

حيث أن نعيمية صالحي لا تشغل أي منصب رسمي و مع ذلك تستفيد من سيارة مدرعة و حراس شخصيين ،و قد كشفت المصادر أن نعمية صالحي تحاول بشتى الطرق إقناع المديرية العامة للأمن الوطني بعدم تجريدها من الحماية الأمنية الممنوحة لها ،فهي تزعم أنها تتلقي تهديدات بالقتل.

عبدو سمار – ترجمة