قام الوزير الأول و الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي RND أحمد أويحي بإصدار قرار يوم 15 أوت يقضي بفصل السيناتور عن ولاية تيبازة بوجوهر مليك بصفة نهائية عن صفوف الحزب ،و ذلك بسبب تورط هذا السيناتور في قضية فساد  تشوه سمعة حزب الأرندي على حسب تعبير الأمين العام أحمد أويحي ،مع الإشارة أنه سبق لموقع ألجيري بارت و أن تطرق لقضية الفساد التي تورط فيها هذا السيناتور بوجوهر مليك و التي وقع ضحيتها أحد المقاولين.

و في نفس السياق قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة طلب رسمي من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور بوجوهر مليك لكي تتمكن العدالة من معاقبته عن الأفعال الإجرامية التي إرتكبها.

عبدو سمار – ترجمة