بداية وقائع هذه القضية كانت بتاريخ 20 / 04 / 2017 عندما توجه السيد رقيبة طارق بمعية أخيه أحمد على مستوى مركز المراقبة التقنية الموجود بمنطقة الناظور بولاية تيبازة من أجل إخضاع سيارته للفحص التقني الإلزامي ،بحيث أخبره خبير المناجم لدى هذا المركز بأنه سيارته تحتوي على عيب و أنه لا يمكن أن يوافق على تمرير هذه السيارة إلا مقابل أن يدفع السيد رقيبة طارق رشوة ،غير أن السيد رقيبة طارق رفض دفع الرشوة المطلوبة من قبل خبير المناجم و طلب من هذا الأخير أن يسلمه وثيقة تشير إلى وجود عيب تقني بالسيارة ،إلا أن خبير المناجم رفض تقديم هذه الوثيقة.

و على إثر ذلك قام السيد رقيبة طارق بتقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تيبازة ،و بناء على هذه الشكوى تم إستدعاء السيد طارق رقيبة من قبل عناصر الأمن الولائي بتيبازة ،غير أن السيد رقيبة طارق تفاجأ برفض عناصر الأمن الولائي بتحرير محضر لسماعه كشاكي مثلما تقضي به تعليمات وكيل الجمهورية ،و إنما أرادت العناصر الأمنية أن تفرض على السيد رقيبة طارق تسوية ودية مع المشتكى منه خبير المناجم ،بل قام أحد قام ضباط الشرطة فيما بعد بتهديد السيد رقيبة طارق ،بحيث طلب منه التخلي عن الشكوى ضد خبير المناجم ،كما أنه لم يتردد أن يعرض عليه المال إذا تخلى عن الشكوى ضد خبير المناجم ،إلا أن السيد رقيبة طارق رفض الخضوع لهذه التهديدات و قرر مواصلة الإجراءات ضد خبير المناجم.

و قد كشفت إجراءات التحقيق في هذه القضية عن تورط عناصر أمنية لفائدة خبير المناجم إذ قامت هذه العناصر الأمنية بتحرير محضر مزور ،و أمام خطورة هذه الأفعال حاولت العناصر الأمنية المتورطة في هذه القضية إستعمال مختلف الطرق من أجل طمس القضية و دفع السيد طارق رقيبة للتنازل عن قضيته ،فقامت هذه العناصر الأمنية بإستعمال العنف و السب و الشتم و التهديد في حق السيد رقيبة طارق و أيضا أخيه أحمد ،مما جعل السيد رقيبة طارق يوجه رسالة لوزير العدل يطالبه من خلالها بالتدخل في هذه القضية من أجل ردع العناصر الأمنية و كل الأطراف المتورطة في هذه القضية ،و ذلك بإعتبار أن حياة السيد رقيبة طارق و عائلته أصبحت في خطر بسبب التجاوزات المرتكبة من قبل هذه العناصر الأمنية و من معهم.

و من جهتنا يمكن القول أن خطورة هذه الوقائع المنسوبة لعناصر تابعة لجهاز الأمن الوطني تتطلب التدخل العاجل للمدير الجديد للأمن الوطني العقيد لخضر لهبيري.

عبدو سمار – ترجمة