أعربت السلطات الجزائرية عن إنزعاجها وإستيائها من القرار الصادر عن العدالة الإسبانية فيما يخص عدم تسليم ناشطان حقوقيان متهمان من قبل السلطات الجزائرية بالمساس بوحدة الترب الوطني و بالتحريض على العنف ضد المصالح الأمنية و يتعلق الأمر بكل من سكوتي خدير و عبونا صالح المنحدران من منطقة غرداية ،بحيث أن العدالة الإسبانية إعتبرت أن القضاء الجزائري غير قادر على توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهاذين الناشطين.

و في هذا الإطار أصدر المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان بيان أشار من خلاله إلى أن العدالة الجزائرية نزيهة و مستقلة و قادر على ضمان محاكمة عادلة لكل متهم ،و أوضح المجلس في بيانه أن وضع حقوق الإنسان في الجزائر في تحسن مستمر و ذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها السلطات السياسية الجزائرية.

و أضاف المجلس في بيانه أن سلطات البلاد ترفض إستعمال ذريعة حقوق الإنسان من أجل المساس بوحدة التراب الوطني و وحدة الشعب الجزائري.

said saida – ترجمة