كشفت مصادر موثوقة أن المتعاملين الإقتصاديين يواجهون في المدة الأخيرة صعوبات و عراقيل من أجل الحصول على التراخيص اللازمة لإستيراد المواد الكيمائية الخطرة و أيضا أوعية الغاز ،بحيث من المفروض أن يتم تسليم هذه الرخص من قبل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة الواقعة بالجزائر العاصمة ،غير أنه مؤخرا قامت الأمينة العامة لوزارة الطاقة  السيدة فاطمة الزهراء شرفي بتجميد ملفات الحصول على هذه الرخص ،و قامت بإصدار تعليمات تقضي بتوجيه المتعاملين الإقتصاديين الراغبين في الحصول على هذه الرخص على مستوى المصالح الولائية التابعة لوزارة الطاقة و المناجم.

إلا أن هذه المصالح الولائية التابعة لوزارة الطاقة  رفضت من جهتها منح المتعاملين الإقتصاديين هذه الرخص و قامت بإعادة توجيه المتعاملين الإقتصاديين على مستوى وزارة الطاقة ،و بالتالي وجد المتعاملون الإقتصاديون أنفسهم في متاهة ،و أمام هذا الوضع قرر المتعاملون الإقتصاديون توجيه مراسلة لوزير الطاقة  من أجل الحصول على توضيحات حول هذا الوضع و إيجاد حل له ،غير أن وزير الطاقة لم يقدم لهم أي رد حول هذا المسألة.

مع الإشارة أن هذه المواد الكيمائية الخطرة و أوعية الغاز ضرورية جدا و تكتسي أهمية بالغة في مجال النشاط الصناعي كصناعة المكيفات الهوائية و صناعة المنظفات و أيضا المواد الصيدلانية ،و بالتالي تعطيل تسليم رخص إستيراد هذه المواد قد  يكون له عواقب سلبية على القطاع الصناعي في الجزائر.

عبدو سمار – ترجمة