لم تتزامن زيارة نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح للناحية العسكرية الثانية بوهران، مع إقالة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبدالغني هامل، بل حتى بالهزات الارتدادية داخل جهاز الدرك الوطني بوهران، بعد إقرار جملة من التحويلات الجذرية .

حيث تم تحويل قائد الناحية الثانية للدرك الوطني بوهران إلى ولاية بشار الناحية الثالثة وحوّل قائد المجموعة الولائية للدرك بوهران إلى ولاية سطيف شرق البلاد.

في حين بقي اللغز في قرار تحويل قائد مجموعة الدرك على مستوى دائرة السانية ، وما إذا كان فشله في مواكبة جملة التحقيقات التي جرت على مستوى الميناء الجاف لشركة “أم.أس.أسي” والميناء الذي يملكه ابن اللواء عبدالغني هامل بعد فضيحة “كوكايين وهران”. في حين لم يصدر لحد الساعة أي بيان رسمي من القيادة بخصوص حركات التحويلات والإقالة التي يعيشها جهاز الدرك الوطني بوهران والعاصمة، الذي اتهم من طرف اللواء الهامل بـ”ارتكابه لتجاوزات خلال عملية التحقيق الابتدائي في ملف كوكايين 701 كلغ”.

وفي وقت أرجع إقالة مدير عام الأمن الوطني إلى سباق مسبق حول الرئاسيات، فقد أشاد نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، بالعمليات النوعية على طول حدود البلاد البرية ومشارفها البحرية، والتي مكنت من إفشال العديد من محاولات التسلل والتهريب والجريمة المنظمة.

وقال الفريق، أحمد قايد صالح، إن “قواتنا البحرية التي شهدت تطورا كبيرا منذ سنة 2005، في كافة المجالات، حيث سعت من خلال وحدات حراس السواحل إلى بذل الجهود الحثيثة والمتواصلة، بمثابرة شديدة وإصرار أشد، لاسيما في مجال إنقاذ شريحة كبيرة من الشباب، من مخالب وعواقب الهجرة غير الشرعية، هذا فضلا عن الجهود المضنية المبذولة من أجل تأمين وحماية المشارف البحرية من كل الأخطار، وما الكمية الكبيرة من مخدر الكوكايين المحجوزة مؤخرا إلا خير دليل على نجاعة هذه الجهود..”.

 

سعيـد بودور