قامت النقابة الوطنية للقضاة بتوجيه بيان لموقع ألجيري بارت أوضحت من خلاله أن الخبر الذي نشره الموقع يوم البارحة و المتعلق يتوقيف وكيل جمهورية لدى محكمة خميس مليانة بمجلس قضاء عين الدفلى بسبب قضية رشوة لا أساس له من الصحة ،و أضافت النقابة الوطنية للقضاة في بيانها أن هذا الخبر قد أدى إلى تشويه سمعة وكيل الجمهورية المعني و أيضا تشويه سمعة القضاء.

و لهذا السبب يقوم موقع ألجيري بارت بنشر هذا البيان ،و ذلك في إطار إحترام مبدأ حق الرد ،و كذلك من باب الموضوعية و من باب تقديم المعلومات الصحيحة لقرائنا الأعزاء ،غير أن موقع ألجيري بارت يوضح أنه ليس الوحيد الذي قام بنشر هذا الخبر ،فقد قامت وسائل إعلامية أخرى بنشر خبر توقيف وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة.

عبدو سمار – ترجمة