لقد علم موقع ألجيري بارت من مصادر موثوقة أن المفتشية العامة للمالية IGF التابعة لوزارة المالية قررت فتح تحقيق حول التسيير المالي للصندوق الوطني للعمال الأجراء CNAS ،و ذلك بسبب الشبهات العديدة التي تحوم حول طريقة تسيير أموال هذه الهيئة الحساسة ،فهيئة الكناس تقدم خدمات لما يقارب 05 مليون جزائري و تملك إحتياطي يقارب 1000 مليار دج.

غير أنه لم يتم المصادقة و التأشير على ميزانية هذه الهيئة مثلما يقضي به القانون منذ سنة 2011 ،مما دفع المفتشية العامة للمالية لإرسال لجنة من الخبراء و المختصين من أجل التدقيق في الحسابات المالية لهيئة الكناس و مراقبتها و التأكد من عدم وجود حالات إختلاس  ،و لاسيما أن المصادر تشير إلى أنه حالة من الفوضى و الغموض و الإرتجال يسود التسيير المالي و المحاسباتي لهيئة الكناس.

نذكر على سبيل المثال قيام مدير هيئة الكناس بتعيين خبير يسمى سليماني مروان لإنجاز خبرة محاسباتية و مالية لفائدة الصندوق ،و ذلك مقابل اتعاب ضخمة مقدرة بمليار سنتيم ،في حين أن هيئة الكناس تملك مختصين في المالية و المحاسبة قادرين على إنجاز هذه الخبرة ،فلماذا إذن طلب خدمات الخبير المسمى مروان سليماني ؟ كما أن مدير هيئة الكناس لم يحترم الإجراءات القانونية في هذا المجال ،بحيث كان من المفروض اللجوء إلى أسلوب المناقصة من أجل الإستفادة من خدمات الخبراء و بأفضل الأسعار ،و لهذا السبب قررت المفتشية العامة للمالية التدخل لكشف حقيقة ما يحدث على مستوى هيئة الكناس.

عبدو سمار – ترجمة