قررت المحكمة الفيدرالية الجنائية السويسرية TPE مواصلة التحقيق في قضية الجنرال خالد نزار ،بحيث أن هذا الأخير كان محل شكوى مودعة في سنة 2011 من طرف منظمة غير حكومية تسمى  TRIAL International و هي منظمة مختصة في مكافحة جرائم الحروب و مساعدة ضحايا هذه الجرائم ،هذه المنظمة إتهمت خالد نزار بإرتكاب جرائم حرب أثناء فترة التسعينات عندما كان هذا الأخير يشغل منصب وزير الدفاع الوطني ،فمنظمة TRIAL International تزعم أن خالد نزار يقف وراء جرائم حرب من نوع إعدامات عشوائية و إختفاء قسري لعدد كبير من الأشخاص و كذلك أعمال تعذيب.

و بعد عدة سنوات من التحقيق و التحريات قررت النيابة العامة للكونفدرالية السويسرية MPC  إصدار أمر مؤرخ في 04 جانفي 2017 يقضي بحفظ أوراق القضية ،غير أن الضحايا قاموا بإستئناف هذا الأمر أمام المحكمة الفدرالية السويسرية الجنائية ،هذه الأخيرة أصدرت اليوم 06 جوان 2018 قرار يقضي بإلغاء أمر النيابة العامة و في نفس الوقت قررت المحكمة الفدرالية الجنائية مواصلة التحقيق في الشكوى المودعة ضد الجنرال خالد نزار ،و أمام هذا الوضع  يمكن القول أن خالد نزار  قد يجد نفسه متابع قضائيا أمام العدالة السويسرية بإرتكابه جرائم جرب و جرائم ضد الإنسانية.

عبدو سمار – ترجمة