لقد صرح  السيد عبد المومن ولد قدرو في حوار أجراه مع الجريدة اليومية الصادرة باللغة الفرنسية Quotidien d’Oran يوم الأحد بأن قضية شركة بي ار سي BRC  هي قضية مفتعلة آنذاك من طرف جهاز الإستعلامات DRS لتحطيم وزير الطاقة السابق شكيب خليل ،بإعتبار أن هذا الأخير رفض تدخل جهاز الإستعلامات في نشاط شركة سوناطراكو الفرع التابعة لها من بينها شركة بي أر سي BRC التي كانت تملك شركة سوناطراك آنذاك 40 بالمائة من رأسمالها و 11 بالمائة كانت مملوكة من طرف المركز الجزائري للابحاث النوويةCNRD  و شركة  هالبيرتون Halliburton  الأمريكية كانت تملك 49 بالمائة رأس المال المتبقي.

و أوضح السيد عبد المومن ولد قدور بأن تحطيم الشركة الجزائرية – الأمريكية المسماة BRC المختصة في مجال التركيب و البناء تعد بمثابة خسارة فادحة بالنسبة للإقتصاد الوطني ،فهذه الشركة كانت توظف ما يقارب 4000 إطار ،كانوا من بين أفضل الإطارات الجزائرية ،فقد ادى تحطيم هذه الشركة إلى مغادرة الألاف من هذه الإطارات الجزائرية المؤهلة إلى الخارج للعمل في شركات أجنبية بدل العمل هنا في الجزائر و لفائدة الإقتصاد الجزائري.

و حول موضوع سجنه من قبل العدالة العسكرية ،أوضح السيد عبد المومن ولد قدور بأنه كان مظلوم في تلك القضية ،فالعدالة العسكرية إتهمته آنذاك بالتجسس لمصلحة أطراف أجنبية ،في حين شركة BRC التي كان يديرها هي التي قامت ببناء مقر وزارة الدفاع الوطني ،أليس هذا تناقض ؟

كل ما في الأمر أن شركة BRC حققت العديد من النجاحات و الإنجازات التي لم يتقبلها البعض ،فتم تحطيم هذه الشركة و تم إحالتي على العدالة العسكرية و تعرضت لعقوبة السجن بدون أي دليل جدي و مقنع.

عبدو سمار – ترجمة