طلب المدير المركزي لشرطة الحدود الفرنسية السيد fernand gontier من السلطات الفرنسية المختصة تشديد الرقابة في منح التأشيرات للجزائريين ،و قد كان ذلك أثناء تدخل له بتاريخ 15 ماي الماضي أمام مجلس الشيوخ الفرنسي ،بحيث أوضح أن الجزائريون يحتلون المرتبة الأولى في فرنسا فيما يخص الأشخاص المتواجدون في وضعية مخالفة لقوانين الهجرة، فالمصالح الأمنية الفرنسية توقف سنويا 10 ألاف جزائري في وضعية غير قانونية.

و أوضح في هذا السياق بأن أغلب الجزائريين المتواجدين في وضعية غير قانونية جاءوا إلى فرنسا بواسطة تأشيرة ثم رفضوا العودة إلى الجزائر بعد إنتهاء صلاحية التأشيرة ،و بالتالي لابد من وضع إجراءات صارمة في منح التأشيرات للجزائريين .

كما أشار أن العديد من الجزائريين يحصلون على التأشيرة الفرنسية بواسطة وثائق مزورة ،و أمام هذا الوضع يتعين توفير تكوين خاص و ملائم للطاقم العامل على مستوى المصالح القنصلية المختصة في منح التأشيرات يتيح لهم التعرف على الوثائق المزوة.

و تجدر الإشارة إلى أن السفير الفرنسي في الجزائر قد تحدث هو الآخر حول الموضوع أي موضوع الجزائريون الذين يرفضون العودة إلى الجزائر بعد إنتهاء مدة صلاحية التأشيرة الممنوحة لهم من قبل المصالح القنصلية الفرنسية.

said saida – ترجمة