لقد أثار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 جدلا واسعا و بالأخص فما يخص رفع حقوق الطابع المتعلق بجواز السفر و بطاقة التعريف البيومترية ،بحيث يقضي مشروع قانون المالية التكميلي برفع حقوق الطابع المتعلقة بالبطاقة البيومترية لكي تصبح 2500 دج أي ما يقارب 18 يورو ،و إذا تم المصادقة على المشروع ستصبح بطاقة التعريف الجزائرية أغلى من بطاقات التعريف الأوربية.

حيث أنه في فرنسا مثلا بطاقة التعريف مجانية ،و أنه في أغلب الدول الأوربية الأخرى لا تتجاوز قيمة الحصول على بطاقة الهوية الوطنية 15 يورو ،في ألمانيا وبلجيكا تبلغ قيمة بطاقة الهوية 08 يورو ،في إسبانيا 06 يورو ،مع الإشارة أنه في بعض الدول الأوربية كالدانمارك مثلا بطاقة الهوية ليست إلزامية ،بحيث يمكن إثبات الهوية بأي وثيقة رسمية كما تملك دولة الدانمارك قاعدة معطيات تتضمن هوية جميع المقيمين في البلد و قاعدة المعطيات هذه متاحة لجميع الإدارات و حتى البنوك و الشركات.

و بالتالي يمكن أن نلاحظ أن هذه الدول الأوربية بالرغم من الرفاهية و المستوى المعيشي الممتاز إلا أنها لم تسعى إطلاقا إلى فرض ضريبة مرتفعة على الوثائق الرسمية على عكس ما ستقوم به الجزائر.

عبدو سمار – ترجمة