كشفت مصادر مطلعة من ولاية وهران، أن والي الولاية مولود شريفي فتح صبيحة اليوم، تحقيقا في المعلومات الخطيرة التي كانت موضوع مقال صحفي صادر بجريدة محلية بوهران، جاء فيه ” أن موظفين من ديوان الوالي يقبضون رشاوى تقدر بـ20 مليون سنتيم مقابل ترتيب لقاء مع والي الولاية وغيرها من الممارسات الغير أخلاقية..”.

يأتي هذا الخبر الخطير، ليكشف تجدر لوبيات الفساد الإداري داخل مقر ولاية وهران، على اختلاف مصالحها من الأمانة العامة إلى غاية مكتب استقبال الشكاوى ومرورا بديوان الوالي ومصلحة الشؤون العامة ومديرية الإدارة المحلية. أين أشار المقال المطول الذي لم يذكر المعنيين بترتيب أجندة لقاء والي الولاية ليطال “البزنسة” مع رؤساء المجالس الشعبية –خاصة الجدد منهم- في توزيع حصص المشاريع التنموية بالمقابل من المشاريع، في إطار برنامج التنمية المحلية المخصص وصندوق الجماعات المحلية.

وإ ن يشهد الكثير، لوالي ولاية وهران مولود شريفي، بحسن خلقه ونيته الحسنة في التسيير بالولاية، إلا أن بات واضح تجلي الضعف في قطع رؤوس الفساد الإداري داخل ديوان الولاية وحتى مع بعض الصحفيين الذين يستغلون علاقتهم به لقضاء مأرب شخصية بالتوسط واستغلال المهنة لقضاء حوائج أصحاب “الشكارة”. في حين اشتكى العديد من الصحفيين الجادين عرقلة مهمتهم في الميدان من طرف نفس الحاشية، بالنظر لرفضهم لمنطق “البيع والشراء” على حساب الصالح العام للمدينة وساكنتها. وفي انتظار نتائج ما سيسفر عليه التحقيق، تبقى تكريس الشفافية في التسيير والحق في الحصول على المعلومة من أهم أدوات محاربة الفساد وتجسيد مفهوم الديمقراطية التشاركية.

يتبع

سعيـد بودور