لقد تمكن موقع ألجيري بارت من الحصول على وثائق حصرية تشير إلى أن الإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قد إتخذت إجراءات المتابعة القضائية ضد ثمانية من عمالها ،هؤلاء العمال الثمانية هم نقابيون تابعون للنقابة الوطنية لملاحي الطيران التجاري  SNPNCA ،هذه النقابة تدافع عن حقوق ما يقارب 1200 من مضيفي و مضيفات الطيران على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

حيث أن إدراة شركة الخطوط الجوية الجزائرية تزعم من خلال هذه الإجراءات القضائية أن هؤلاء النقابيون قد شنوا إضراب غير شرعي بتاريخ 22 جانفي الماضي ،و أن هذا الإضراب الغير شرعي قد ألحق أضرار تجارية كبيرة بالشركة ،و بالتالي تطالب إدراة شركة الخطوط الجوية الجزائرية هؤلاء الممثلون النقابيون بتسديد مبلغ مالي ضخم و خيالي  يتثمل في 1.3 مليون دولار ،و لكن ما مدى صحة المزاعم و الإجراءات المتخذة من إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية ؟

حول هذا الموضوع بالذات ،أوضح الممثلون النقابيون محل المتابعة القضائية أن الإضراب المنظم بتاريخ 22 جانفي الماضي هو إضراب مبرر و قانوني ،فالنقابة الوطنية لملاحي الطيران التجاري  قد إتخذت جميع الإجراءات القانونية السابقة للإضراب ،بحيث قامت النقابة بتاريخ 26 / 12 / 2017 بتنظيم جمعية عامة غير عادية بحضور محضر قضائي أين تم التصويت لفائدة قرار الإضراب ،و بتاريخ 13 / 12 / 2017 تم إيداع إشعار مسبق بالإضراب على مستوى وزارة النقل و أيضا على مستوى الإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ،كما أنه تم عقد  جلستي عمل على مستوى وزارة النقل مع إدارة الشركة و ذلك بتاريخ 02 / 01 / 2018 و 03 / 01 / 2018 و تم عقد جلسة عمل أخرى على مستوى مفتشية العمل بالمحمدية في الجزائر العاصمة بتاريخ 08 / 01 / 2018 ،غير أن كل جلسات العمل لم تثمر بأي حل ،و بالتالي تم مباشرة الإضراب بتاريخ 22 جانفي 2018 و ذلك بطريقة قانونية.

إلا أن إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية قررت مباشرة إجراءات تأديبية و قضائية تعسفية ضد الممثلين النقابيين ،فكانت البداية بتوقيف الممثلين النقابيين الثمانية عن العمل و توقيف رواتبهم الشهرية ،و هذا الوضع يدوم منذ عدة أشهر ،و بالتالي يمكن تصورة حجم المعاناة التي يمر هؤلاء العمال النقابيون و لاسيما أننا في شهر رمضان الكريم ،ثم إتخذت إدارة الشركة إجراءات قضائية من أجل إلغاء هذا الإضراب الذي تعتبره غير قانوني ،فصدر أمر إستعجالي عن محكمة الدار البيضاء يؤيد موقف إدراة الشركة غير أن هذا الأمر الإستعجالي تم إلغاؤه فيما بعد من طرف مجلس قضاء الجزائر ،اي أن العدالة في نهاية المطاف وقفت إلى جانب شرعية الإضراب.

و في نفس السياق قدمت مفتشية العمل الجهوية دعمها للنقابة الوطنية لملاحي الطيران التجاري ،بحيث قامت بتوحيه مراسلة لإدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية تطالبها بإحترام الحق النقابي و حق الإضراب بإعتبارها حقوق دستورية ،و من جهته سيعود موقع ألجيري بارت لهذا الموضوع من خلال تحقيقات لاحقة.

عبدو سمار – ترجمة