لقد قررت المديرية العامة لأملاك الدولة الخروج عن صمتها فيما يخص قضية المناضل و المحامي السابق يحي عبد النور ،بحيث أن هذا الأخير صرح مؤخرا لمختلف الوسائل الإعلامية بأنه يشغل شقة منذ سنة 1960 ،و أن هذه الشقة تدخل ضمن الأملاك الشاغرة ،و أنه طلب من مصالح أملاك الدولة تسوية وضعيته عن طريق تمكينه من شراء هذه الشقة ،غير أنه على حسب مزاعم يحي عبد النور فإن مصالح أملاك الدولة رفضت تسوية وضعيته في حين أنها قامت بتسوية وضعية جميع الساكنين معه في نفس العمارة ،فبالنسبة لحي عبد النور فإن السلطات العليا للبلاد تسعى للإنتقام منه بسبب مواقفه المعادية للنظام و للرئيس بوتفليقة.

أمام هذه الإتهامات الصادرة عن السيد يحي عبد النور ،قررت المديرية العامة لأملاك الدولة الخروج عن صمتها و الكشف عن مجموعة من المعطيات حول هذه القضية ،بحيث أوضح المدير العام لأملاك الدولة السيد جمال خزناجي بأن يحي عبد النور قدم طلب تسوية وضعية شقته بتاريخ 28 فيفري 2018 و أن مصالحه لم تصدر أي موقف رافض للطلب المقدم من طرف يحي عبد النور ،و إنما يتواجد هذا الطلب قيد الدراسة.

و أوضح كذلك بأن يحي عبد النور ليس الشخص الوحيد الذي يتواجد في هذا الوضع كما يزعم ،و إنما هناك ما يقارب 21 شقة تنتظر التسوية ،و في الصدد كشف السيد جمال خزناجي بأن هذه الشقق تخضع لتسيير مشترك ما بين شركة الإتحاد العقاري UNIAL و شركة SCI Lutétia و ذلك منذ سنة 1963 ،غير أنه مع مرور الوقت ظهرت نزاعات أدت إلى ظهور مصاعب في تحديد وضعية و شرعية الشركة المسيرة لهذه الشقق ،و على إثر ذلك قررت مصالح أملاك الدولة فتح تحقيق حول الوضع من أجل إيجاد الحلول اللازمة ،و أضاف في نفس السياق بأن مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر لم تحرر اية عقود تنازل خاصة بهذه الشقق.

عبدو سمار – ترجمة