يتمثل دور الوكالة العقارية الولائية أو المحلية كما تسمى في تسيير العقارات التابعة للبلديات ،فالوكالة الولائية العقارية تملك مجلس إدراة و يسيرها مدير يخضع لوصاية و رقابة الوالي ،و في هذا الإطار تمكن  موقع ألجيري بارت من الحصول على وثائق و معلومات حصرية تفيد بأن مدير الوكالة العقارية المحلية لولاية وهران قد قام ببيع أملاك عقارية تابعة للبلدية بأسعار رمزية.

و قد تم إكتشاف هذه الممارسات و التجاوزات من قبل السيد أسنوني محفوظ الممثل النقابي على مستوى الوكالة بمعية 04 من زملائه ،فقد تبين لهم أن السيد مباركي محمد مدير الوكالة العقارية المحلية لولاية وهران يقوم ببيع عقارات الدولة بأسعار تافهة و رمزية ،ملحقا بذلك ضررا كبيرا بخزينة الدولة ،و مضرا في نفس الوقت بالمصلحة العامة.

 

 

حيث أنه نذكر على سبيل المثال قيام مدير الوكالة العقارية المحلية لولاية وهران ببيع 08 قطع أرضية واقعة بحي  Canastelبمدينة وهران بسعر 1000 دج للمتر المربع في حين أن السعر الحقيقي و الفعلي للمتر المربع في هذا الحي لا يقل عن 15 مليون سنتيم للمتر المربع.

كما قام السيد مباركي محمد مدير هذه الوكالة المحلية ببيع قطع أرضية تبلغ مساحتها 02 هكتار تقع في منطقة عين البيضاء  بولاية وهران لشخص ينحدر من ولاية الشلف بسعر تافه و رمزي ،مع العلم أن هذه القطعة الأرضية كانت عبارة عن مشتلة تستخدم قرابة 22 عامل.

و كذلك في منطقة واد تليلات ،قام مدير الوكالة المحلية لولاية وهران ببيع 48 قطعة أرضية بسعر لا يتجاوز 12 ألف دج للمتر المربع.

و حول هذا الموضوع أوضح الممثل النقابي على مستوى الوكالة السيد أسنوني محفوظ بأن قرارات البيع الصادرة عن مدير الوكالة تمت بشكل مخالف للقانون ،بحيث أن مدير الوكالة لم يقم بإستشارة ما يسمى بلجنة المساعدة في مجال تنمية و إستثمار و تنظيم العقارات (CALPIREF)  ،كما أنه لم يحصل على موافقة مجلس إدراة الوكالة العقارية.

و قد خالف أيضا السيد مباركي محمد مدير الوكالة أحكام المرسوم التنفيذي 03 – 408 المؤرخ في 05 نوفمبر 2003 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 90 – 405 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 ،الذي يلزم مدير الوكالة بنشر قائمة الأشخاص المستفيدين من العقارات على مستوى مقر كل من البلدية و الولاية و الدائرة الإدارية ،و ذلك طيلة شهر كامل.

و تجدر الإشارة إلى أن السيد مباركي محمد لم يتردد في إستغلال إسم الجنرال باي قائد الناحية العسكرية الثانية من أجل بيع قطعة ارضية تبلغ مساحتها 520 متر مربع واقعة بمنطقة بئر الجير لفائدة بائع مواد بناء بالجملة ،مستغلا تشابه الإسم العائلي لهذا الشخص مع الإسم العائلي للجنرال باي ،مع العلم أن هذه القطعة الأرضية كانت موجهة لإنشاء فضاء للإستراحة و الترفيه.

و قد قام الممثل النقابي السيد أسنوني محفوظ بإخطار كل من وكيل الجمهورية و والي ولاية وهران حول هذه الخروقات و التجاوزات ،غير أن إجراءات التحقيق تسير بشكل بطيء جدا ،مع العلم أن شخصيات نافذة إستفادت من قطع أرضية ممنوحة من قبل مدير الوكالة السيد مباركي محمد ،فالقائمة تضم مسؤول سامي في الإتحاد العام للعمال الجزائريين ، و تضم أحد ولاة ولاية بشار و كذلك أحد ولاة ولاية عنابة ،بل و تضم أيضا إسم الوزير الأول السابق ،و يؤكد الممثل النقابي السيد أسنوني محفوظ بأن الوثائق التي تثبت ذلك موجودة على مستوى قسم المحاسبة للوكالة.

و نشير إلى السيد أسنوني محفوظ قد تعرض للطرد من عمله بسبب فضحه للتجاوزات و الخروقات الواقعة على مستوى الوكالة المحلية لولاية وهران ،و ذلك بموجب قرار تعسفي صادر عن مدير الوكالة شخصيا السيد مباركي محمد ،كما تعرض لمتابعة قضائية بسبب فضحه للفساد السائد على مستوى الوكالة.

و لم يحظى السيد أسنوني محفوظ بأي دعم أو تضامن من طرف الإتحاد العام للعمال الجزائريين ،و ذلك نظرا لوجود علاقة مصالح ما بين المسمى جطو عبد القادر عضو المكتب الوطني التنفيذي للإتحاد العام للعمال الجزائريين و مدير الوكالة السيد مباركي محمد ،فقد إستفاد أبناء المسمى جطو عبد القادر من عقارات ممنوحة من قبل مدير الوكالة السيد مباركي محمد مثلما تثبته هذه العقود التوثيقية.

و في الأخير يمكن القول أن هذه القضية تثير العديد من التساؤلات ،و بالأخص حول مسألة الحماية القانونية التي يجب أن يتمتع بها المبلغون عن الفساد من أمثال السيد أسنوني محفوظ ،الذي كانت له الشجاعة و الجرأة على فضح التجاوزات و المخالفات  المرتكبة من طرف مدير الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري لولاية وهران ؟  و  نشير بأن موقع ألجيري بارت سيواصل في متابعة هذه القضية.

 

عبدو سمار

ترجمة