لقد تحصل موقع ألجيري على معلومات حصرية من خلال تحقيقات قام بها تشير إلى أن الشركة الصينية OPPO المختصة في مجال الهواتف الذكية تلجأ إلى أساليب و ممارسات غير قانونية و فاضحة من شأنها أن تلحق خسائر كبيرة بالخزينة العامة للدولة الجزائرية و ذلك من سنة 2017.

حيث إكتشف موقع ألجيري بارت أن شركة OPPO تتعامل مع بائعي التجزئة للهواتف بدون فواتير ،و يعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ،فالبيع بدون فواتير تشكل حالة تهرب ضريبي واضحة ،كما يقوم ممثلي شركة OPPO بتقديم عمولات مالية لبائعي الهواتف بهدف التأثير على المستهلك ،أي أن بائع الهواتف يقنع المستهلك بشراء هاتف OPPO على حساب باقي العلامات ،و هذه الممارسة تعد مخالفة لقوانين المنافسة ،و قد إكتشفت مصالح قمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية الجزائر هذه الممارسة الغير قانونية ،و قامت على إثرها بفرض غرامات مالية على العديد من بائعي الهواتف النقالة.

و في نفس السياق علم موقع ألجيري بارت بأن ممثلي شركة OPPO عقدوا إجتماع سري مع عدد كبير من بائعي الجملة في شهر أفريل سنة 2018 ،الهدف من هذا الإجتماع هو الإتفاق على إستعمال أساليب غير قانونية بهدف ترويج الهواتف الذكية دون تسديد الضرائب ،و من هذه الوسائل المقترحة أثناء هذا الإجتماع نجد عدم فوترة المبيعات ،إستعمال سجلات تجارية وهمية و غيرها من الممارسات الغير قانونية.

هذه الممارسات الفاضحة و الغير قانونية كما أشرنا تلحق أضرار كبيرة بالخزينة العامة ،و قد علم موقع ألجيري بارت أن مصالح الضرائب شرعت في فرض رقابة على شركة OPPO للكشف عن هذه الممارسات و فرض العقوبات اللازمة ،و من جهته سيعود موقع ألجيري بارت لهذا الموضوع من خلال تحقيقات لاحقة.

عبدو سمار – ترجمة