تجّمع، صبيحة اليوم، العشرات من ممثلي المؤسسات الخاصة لهدم البنايات القديمة والآيلة للسقوط، أمام المدخل الثانوي لمقر ولاية وهران ، للمطالبة بتسوية مستحقاتهم المالية العالقة منذ 2014 والمقدر بمئات المليارات.

وقال سالم رشيد صاحب مؤسسة للهدم، أن قرار الاحتجاج بها المكان الرمزي، أمام المدخل الرئيسي لوالي ولاية وهران جاء للفت أنتباهه حول مصير الأموال التي رصدت لعمليات هدم البنايات القديمة خلال عمليات الترحيل الكبرى التي شرع فيها مصالح ولاية وهران خلال فترة الوالي السابق عبدالغني زعلان، الذي خصص لبلدية وهران أظرفة مالية بلغت 30 مليار لكل عملية. وأضاف أن المستحقات العالقة منذ 2014 شملت جميع المندوبيات الـ12 لبلدية وهران، مضيفا أن هناك قرارات تسديد مؤشرة عليها من طرف المراقب المالي لكنها عالقة بخزينة البلدية بسبب عدم وجود السيولة، وهناك مستحقات عالقة لدى الإدارة العامة للبلدية ومصالحها.

من جهته صرح بوغدار هواري صاحب مؤسسة خاصة، أن الوعود التي منحها رئيس الدائرة ورئيس بلدية وهران، تبقى دون تطبيق ميداني، أين يدين هو لوحده مستحقات 9 عمليات بلغت 1.7 مليار سنتيم، لينعكس هذا التأخير في تسديد المستحقات بالضرر المالي على مؤسسته، بسبب التأخر في تسديد مستحقات الضرائب والتأمين لدى صندوق الضمان الأجتماعي، حسبه.

من جهته منعت مصالح الأمن المحتجين من البقاء أمام مدخل والي ولاية وهران، بحجة عدم امتلاك الترخيص، ما يعد تجمهرا يعاقب عليه القانون.

سعيد بودور