أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الحريات السياسية عبر العالم و أشار هذا التقرير إلى وجود سجناء سياسيين في الجزائر ،بحيث وفقا لهذا التقرير يوجد ما يقارب 160 سجين سياسي في الجزائر ، و ذلك منذ سنة 1990 إذ تورط هؤلاء السجناء في أعمال عنف أثناء الحرب الأهلية التي وقعت في سنوات التسعينات ، ولهذا السبب لم يستفد هؤلاء السجناء من ميثاق المصالحة الوطنية.

غير أن هذا التقرير لم يشر إلى هوية هؤلاء السجناء السياسيين المزعومين ،مع العلم أن الأشخاص الذين لم يسفيدوا من ميثاق المصالحة هم الذين ثبت تورطهم في مجازر جماعية و إغتصاب و تفجير أماكن عمومية ،و مع العلم ايضا أن هؤلاء الأشخاص لا يصنفون أنفسهم ضمن السجناء السياسيين.

و في نفس السياق تحدث هذا التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن حرية الرأي و التعبير في الجزائر ،بحيث أوضح بأنه بالرغم من وجود معارضة للسلطة القائمة و توجيه إنتقادات لها إلا أن حرية التعبير في الجزائر محدودة ،فالسلطات تسعى إلى فرض خطوط حمراء على الصحافة والمعارضة.

كما تحدث هذا التقرير عن مواقع التواصل الإجتماعي في الجزائر ،بحيث أشار إلى أن السلطات الجزائرية تمارس نوع من التضييق على حرية التعبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي ،اي أن التعبير عن موقف معين عبر مواقع التواصل الإجتماعي قد يعرض صاحبه إلى متابعات قضائية.

و الجدير بالملاحظة أن السلطات الجزائرية لم تعبر عن موقفها بعد تجاه ما جاء في هذا التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

said saida – ترجمة