لقد أصدر البنك الدولي تقرير في 16 أفريل الماضي أشار فيه إلى أن نسبة الفقر في الجزائر سترتفع في السنوات القليلة المقبلة ،بحيث ستبلغ نسة 10 بالمائة من سكان الجزائر أي أنه 04 مليون جزائري مهددون بالفقر في السنوات القادمة.

و في هذا السياق تجدر الإشارة إلى وجود فرق شاسع ما بين الأرقام المقدمة من قبل السلطات الجزائرية و الأرقام الصادرة عن الهيئات الدولية كالبنك الدولي ،بحيث أن آخر أرقام أصدرتها السلطات الجزائرية حول هذا الموضوع كانت في سنة 2011 إذ أحصت السلطات الجزائرية آنذاك ما يقارب 5.5بالمائة من سكان الجزائر يعانون حالة الفقر ،و 0.5 بالمائة من الجزائريين يعيشون حالة فقر مدقع.

و بالتالي يمكن القول أن الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها البلاد أمر واقع إذ أن تراجع أسعار المحروقات أدى إلى تراجع مداخيل الدولة الجزائرية بشكل رهيب ،و سيكون لذلك إنعكاسات سلبية على معيشة الجزائريين ،فالأزمة الإقتصادية ستؤدي إلى إنتشار الفقر ،و الفقر سيؤدي بدوره إلى إنتشار الآفات الإجتماعية بمختلف أنواعها ،و هذا الوضع قد يخلق حالة فوضى و لا إستقرار في الجزائر مستقبلا.

عبدو سمار – ترجمة