بقاء أحمد أويحي في منصبه كوزير أول بعد التعديل الوزاري الأخير ليس دليل على تواجده في مركز قوة و أفضلية ،بحيث أن موقع ألجيري بارت تحصل على معلومات من مصادر موثوقة و بصفة حصرية تشير  إلى أن الرئيس بوتفليقة رفض التعديلات الوزارية المقترحة من طرف الوزير الأول أحمد أويحي.

فالوزير الأول أحمد أويحي إقترح رسميا على رئاسة الجمهورية تنحية وزيرين ،الوزير الأول هو وزير المالية عبد الرحمان راوية ،بحيث يوجد خلافات ما بينه و بين الوزير الأول أحمد أويحي ،و الدليل على ذلك هو عدم موافقة أحمد أويحي على قائمة رؤساء البنوك العمومية المقترحة من قبل وزير المالية ،فالوزير الأول إقترح على رئاسة الجمهورية إسناد وزارة المالية إلى عبد الكريم حرشاوي وزير مالية سابق في سنة 1997 و أحد المقربين لأحمد أويحي ،غير أن رئاسة الجمهورية رفضت ذلك.

و الوزير الثاني هو وزير الطاقة و المناجم مصطفى غيتوني ،فرئاسة الجمهورية ترفض التخلي عن مصطفى غيتوني بإعتبار أن له علاقات جيدة مع مدير عام شركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور ،إذ يوجد تنسيق و عمل مشترك ما بين هاذين الرجلين في ملف تعديل قانون المحروقات و أيضا ملف إستغلال الغاز الصخري و تشجيع الشركات الأجنبية للإستثمار في قطاع المحروقات الجزائري.

و في المقابل فقد الوزير الأول أحمد أويحي أحد الوزراء المقربين له و هو وزير التجارة بن مرادي محمد ،بحيث تم إستبداله بسعيد جلاب ،فالسيد محمد بن مرادي دفع ثمن فشله في تسيير ملف الإستيراد ،و بالتالي يمكن القول أن أحمد أويحي لا يتواجد في مركز قوة مثلما يعتقده البعض.

عبدو سمار – ترجمة