لقد علم موقع ألجيري بارت من مصادر موثوقة بأن السيدة حسيبة مقراوي و هي التي كانت مكلفة بالتطوير الصناعي و التكنولوجي على مستوى وزارة الصناعة و هي المصلحة المختصة بدراسة و متابعة ملف إنشاء مصانع لتركيب السيارات في الجزائر.

فقد تم معاقبتها من قبل مصالح الوزارة إذ تم تحويلها للعمل في مديرية الشركات المتوسطة    DGPME في منصب أقل أهمية من المنصب الذي كانت تشغله من قبل.

و السبب وراء هذه العقوبة يتمثل في قيام السيدة حسيبة مقراوي بتسريب قائمة السيارات المركبة في الجزائر ،و هي القائمة التي تظهر الفرق الشاسع الموجود ما بين سعر السيارات عند خروجها من مصنع التركيب و بين سعرها المحدد عند البيع من قبل وكلاء السيارات.

حيث إتصلت السيدة حسيبة مقراوي بجميع الشركات التي تمارس نشاط تركيب السيارات في الجزائر من أجل تزويدها بأسعار السيارات عند خروجها من المصنع ،ثم أقامت بإعداد قائمة الأسعار و قامت بتسريبها لوسائل الإعلام.

و قد أحدثت هذه الوثيقة المسربة ضجة واسعة على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي ،بحيث كانت إحدى الأسباب التي أدت إلى ظهور حملة مقاطعة شراء السيارات الجديدة على مواقع التواصل الإجتماعي.

عبدو سمار – ترجمة