يمكن القول أن هذه القضية يجهلها أغلب الجزائريون ،بحيث إنطلقت وقائعها بتاريخ 19 أكتوبر 2015 عندما قام المسمى عبد الوهاب بوكزوها و هو ناشط سابق في إطار ما يعرف بـ ” حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ FIS  ” بتقديم شكوى ضد كل من الجنرال الحالي عثمان طرطاق و جنرالات سابقون كخالد نزار و  محمد مدين المدعو توفيق و محمد تواتي و غيرهم من الضباط السامون في الجيش الجزائري على مستوى العدالة الفرنسية ،و ذلك بتهمة تعذيبه و تهجيره من الجزائر أثناء فترة التسعينات.

و في هذا الإطار بالذات تحصل موقع ألجيري على وثيقة حصرية صادرة عن العدالة الفرنسية تشير بوضوح إلى أن العدالة الفرنسية قررت حفظ الشكوى و عدم إحالة المشتكى منهم على المحاكمة.

حيث يستند وكيل الجمهورية المساعد المسمى Nicolas Peron على مستوى النيابة العامة لمحكمة باريس parquet du tribunal de Grande Instance) de Paris) على أساس عدم الإختصاص الإقليمي في تبرير هذا القرار أي قرار حفظ الشكوى ،إذ أن كل من الشاكي و المشتكى منهم غير مقيمين بالأراضي الفرنسية.

كما يستند وكيل الجمهورية على أساس التقادم ،بحيث أن الوقائع المنسوبة للمشتكى منهم حدثت في فترة التسعينات ،و الشكوى تم تقديمها في سنة 2015 ،أي أنه قد مرت أكثر من 10سنوات على حدوث الوقائع المزعومة.

 

عبدو سمار

ترجمة