أعاد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجدي سيدي سعيد من وهران، بث مقطع من خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لشهر فيفري من عام 2005 بقصر الشعب، يقول فيه الرئيس ” أنه لا يعترف بنقابة غير الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وانه هو في حد ذاته يعد نقابيا ويرفض أن تكون الجزائر مسرحا لتجارب دولية “، وهو المقطع الذي عرض بحضور وزسر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي الذي سبقت كلمته كلمة الأمين العام للمركزية النقابية في افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجنة التنفيذية الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائريين المنعقدة بفندق “ميريديان” وهران.

كما ناب النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني فتح الله شعابني ، عن نواب البرلمان بغرفتيه عن ولاية وهران في اعتلاء المنصة وقراءة بيان مساندة نواب الـ12 المنتخبين عن حزبي “الأفلان”و “الارندي” في حذو التصريح الذي حمله مقطع الفيديو بعدم الاعتراف بأي نقابة أخرى غير الإتحاد العام للعمال الجزائريين.

وفي مشهد يعكس، عدم التنسيق بين ما يحدث وراء كواليس هذا الاجتماع، فقد روجت مداخلة وزير العمل والتشغيل والضمان الأجتماعي مراد زمالي التي سبقت وعلى غير العادة كلمة عبد المجيد سيدي سعيد في افتتاح الأشغال إلى ، احترام الجزائر للتعددية النقابية وممارسة الحق النقابي أمام المجتمع الدولي، بالقول أن : “الجزائر تعرف اعتماد 101 منظمة نقابية، منها 65 عمالية و 36 لأرباب العمل مقابل وجود 14 ممثل للجزائر على مستوى منظمة العمل الدولية “، أيام فقط بعد حضوره لأشغال المفوضية الأوروبية ما بين 25 فيفري و الفاتح من شهر مارس الجاري، أن طرحت المفوضية عن ما مدي تطبيق توصيات منظمة العمل الدولية في مجال تسجيل النقابات وإعادة إدماج النقابيين الذين تم فصلهم من مناصب عملهم بسبب نشاطهم النقابي، الأمر الذي دفع وزارة العمل إلى إصدار بيان إعلامي حول عدد النقابات المعتمدة بالجزائر.

في حين هاجم كالعادة، عبدالمجيد سيدي السعيد، رئيسة الإتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العربي للنقابات، بحجة أنه رفض الانسياق وراء الحركات الاحتجاجية الداعية لاتخاذ العنف في الشارع كوسيلة لتحقيق المطالب سنة 2001، وأنها يملك الأدلة الكافية على ذلك.

سعيد بودور