لقد قررت السلطات الجزائرية بصفة رسمية فتح مجال النقل الجوي و البحري للبضائع أمام القطاع الخاص ،و ذلك بعد سنوات طويلة من الإحتكار الممارس من قبل الدولة بواسطة شركاتها العمومية ،فالنقل الجوي للبضائع كان محتكر من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية أما النقل البحري للبضائع كان محتكر من قبل الشركة الوطنية للملاحة cnan

مع الإشارة أن الإطار القانوني الذي يسمح للقطاع الخاص بالإستثمار في مجال النقل الجوي و البحري للبضائع موجود منذ سنة 1998 ،غير أنه العمل به كان مجمد من قبل السلطات بسبب فضيحة الخليفة في سنوات 2002 و 2003 .

إلا أنه على ما يبدوا أن السلطات الرسمية قررت رفع التجميد عن هذا القطاع ،و ذلك بسبب عجز الشركات العمومية عن تلبية جميع الطلبات المتعلقة بالنقل الجوي و البحري للبضائع.

و في هذا الشأن بالذات تحصل موقع ألجيري بارت على وثيقة حصرية صادرة عن جمعية البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية ،هذه الوثيقة عبارة عن تعليمة موجهة لجميع البنوك العاملة في الجزائر تحثهم بموجبها على منح القروض للمتعاملين الإقتصاديين الخاوص الراغبين في الإستثمار في مجال النقل الجوي و البحري للبضائع ،أي أن هذا المجال لم يعد حكرا على الشركات العمومية التابعة للدولة.

و يمكن القول أن هذا االقرار سيفتح المجال أمام المنافسة في هذا القطاع ،و الذي سيؤدي بدوره إلى تحسين الخدمات في مجال النقل الجوي و البحري للبضائع ،و سيسهل من عملية تسويق البضائع الجزائرية في الخارج ،و بالنتيجة طبعا سيؤدي ذلك إلى خلق مناصب شغل عديدة.

عبدو سمار – ترجمة