لقد تمكن موقع ألجيري بارت من الحصول على وثائق حصرية تشير إلى تورط بوجابور خالد نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني لولاية تبسة في مجلس الأمة في قضية نصب و إحتيال ،بحيث أن هذا الأخير يملك شركة مختصة في الحراسة تسمى  EL AMINE  GARD توظف قرابة 1000 شخص.

فقد تلقت هذه الشركة المملوكة من قبل النائب البرلماني بوجابور خالد إعذار موجه له من قبل مكتب دراسات واقع بالجزائر العاصمة يسمى SOCIAD Algérie ،فالنائب البرلماني يرفض تسديد فواتير مستحقة لفائدة مكتب الدراسات و المقدرة بـ 400 ألف دج .

حيث أن مكتب الدراسات قد وجه أيضا لهذه الشركة المملوكة من قبل النائب البرلماني بوجابور خالد مراسلة من أجل تسديد قيمة هذه المستحقات المترتبة على عاتقه إلا أنه يرفض تسديد هذه المستحقات ،و بالتالي على ما يبدوا أن السيد خالد بوجابور يعتبر نفسه فوق القانون.

 

حيث أنه سيلجأ مدير مكتب الدراسات المتضرر إلى العدالة ،و لكن في هذه الحالة هل تنصف العدالة مكتب الدراسات المتضرر من تصرفات نائب في مجلس الأمة عن الحزب العتيد ؟

 

عبدو سمار

ترجمة