نشرت منظمة العفو الدولية، اليوم، عبر موقعها الرسمي، تقريرا أسود عن وضعية الحقوق المدنية في الجزائر لسنة 2017/2018، رغم قرارات السلطة بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليحل محل “اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، ومثول الجزائر أمام الامتحان الدوري الشامل للأمم المتحدة. كما أخد ملف الهجرة ممثلا في المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء المرحلين قسرا من الجزائر والعائلات السورية التي علقت بين الحدود الجزائرية والمغربية حيزا هاما من التقرير، الذي ذكر بقضية الصحفي سعيد شيتور الذي سيعرض للمحاكمة خلال أيام أمام الدورة الجنائية القادمة بالعاصمة ، وقضية المدون تواتي مرزوق من بجاية والمحاكمات التي طالت رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صالح دبوز بصفته محامي إضافة إلى المحامي نورالدين أحمين ، والناشط حسن بوراس، بصفتها قضايا تعكس مامدى التعسف والمضايقات التي تطال حرية التعبير وإبداء الرأي والتجمع.

في حين ذكر التقرير بالتضييق الممارس ضد العمل النقابي ممثلا في عدم تسجيل الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، كتنظيم نقابي مستقل وسحب الأعتماد من النقابة الوطنية المستقلة لعكال قطاع الغاز والكهرباء.

سعيد بودور