لقد تمكن موقع ألجيري بارت من الحصول بصفة حصرية على وثيقة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية ABEF ،مفادها أن السلطات الجزائرية تراجعت عن إشتراط ما يسمى بشهادة التسويق الحر للمنتوج في بلد المنشأ ،فالسلطات الجزائرية كانت تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تقليص الوارادت.

حيث أن هذه الوثيقة خلقت  صعوبات كبيرة للمنتجين الجزائريين إذ بسبب هذه الوثيقة لم يتمكن المنتجون الجزائريون من إستيراد المواد الأولية الضرورية لممارسة نشاطهم ،بإعتبار أن المتعاملين الأجانب الممولين للسوق الجزائرين رفضوا تسليم هذه الوثيقة ،نذكر على سبيل المثال غرفة التجارة الفرنسية وجهت مراسلة للمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين تخطرهم بأن الغرفة لا يمكنها تسليم هذه الوثيقة ،لأنها بكل بساطة لايمكنها أن تضمن التسويق الحر للمنتوج في بلد المنشأ.

مع الإشارة أن هذا الإجراء المفروض من قبل السلطات الجزائرية قد أثار سخط و إحتجاج الدول الأجنبية المتعاملة مع الجزائر ،و بالأخص الصين و فرنسا ،فقد علم موقع ألجيري بارت أن الوفد الممثل لمنظمة أرباب العمل الفرنسيين MEDEV الموجود حاليا في الجزائر في إطار زيارة قد مارس ضغوطات على السلطات الجزائرية من أجل إلغاء هذا الإجراء ،و هذا ما حدث ،بحيث وجه وزير التجارة مراسلة للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية التي بدروها قامت بمراسلة البنوك الناشطة في الجزائرية لإخطارها بأن السلطات الجزائرية قد تراجعت عن تطبيق الإجراء الذي يعرف ” شهادة التسويق الحرللمنتوج في البلد المنشأ “.

 

عبدو سمار

ترجمة