لقد تمكن موقع ألجيري بارت من خلال تحقيق حصري قام به من الحصول على معلومات و وثائق حصرية تثبت تورط مديرية الشركات الكبرى DGE التابعة لوزارة المالية في محو الديون الضريبية المترتبة على عاتق بعض الشركات ،و ذلك بطريقة غير قانونية.

و كانت البداية بوقوع خلل على مستوى الشبكة المعلوماتية لمديرية الضرائب الكبرى ،بحيث تملك هذه المديرية شبكة معلوماتية خاصة بالديون الضريبية المتعلقة بكل شخص أو شركة في الجزائر ،و من المفروض أن تكون هذه الشبكة المعلوماتية محمية مثلها مثل الشبكات المعلوماتية المستعملة من قبل البنوك.

غير أنه بتاريخ 28 / 05 / 2015 لاحظ بعض الموظفين على مستوى هذه المديرية وجود مستخرجات الجدول الضريبي غير مطابقة تماما للواقع ،بحيث تم محو الديون الضريبية للكثير من الأشخاص بطريقة غير قانونية ،من بينها شركات كبرى.

نذكر على سبيل المثال شركة SARL TURKMANI MECANIQUE AND CONSTRUCTION ALGERIE  التي تملك الرقم الجبائي TIN 00066419 ،ديونها الضريبية كانت تبلغ بتاريخ 28 / 06 / 2015 قرابة 452 690 422,50 دج  ،غير أن مستخرج الجدول الضريبي المطبوع إنطلاقا من الشبكة المعلوماتية الخاصة بمديرية الشركات الكبرى يشير إلى أن هذه الشركة لا تملك أي ديون ضريبية.

و بالتالي السؤال المطروح هو كيف حدث ذلك ؟ أليس من المفروض أن تكون هذه الشبكة المعلوماتية المتعلقة بالديون الضريبية محمية و يخضع إستعمالها لبرتوكولات معينة ؟

و في هذا الإطار تشير المعلومات التي تحصل عليها موقع ألجيري بارت أن تحركات مشبوهة كانت تحدث في عطل نهاية الأسبوع على مستوى مصلحة الإعلام الآلي التابعة لمديرية الشركات الكبرى ،و أشارت نفس المصادر إلى إحتمال تورط المسؤول السابق لمديرية الشركات الكبرى السيد غنو محمد بإعتباره الوحيد الذي كان يملك رمز الدخول code d’accés  لهذه الشبكة المعلوماتية.

و أمام هذه الخروقات الفاضحة التي ألحقت ضررا فادحا بالخزينة العمومية و بمصالح الدولة ،قررت مجموعة من الإطارات العاملة بمديرية الشركات الكبرى إخطار السلطات العليا بهذه الوقائع ،غير أن هذه الإطارات تعرضت للمضايقة ،فقد تعرض هؤلاء الإطارات للخصم من رواتبهم الشهرية ،غير أنهم قاموا بتوجيه مراسلة لكل من مسؤول مديرية الشركات الكبرى و وزارة المالية.

فقرر وزير المالية آنذاك عبد الرحمان بن خالفة تكليف المفتشية العامة للمالية  IGF بفتح تحقيق حول هذه القضية ،و هذا ما قامت به المفتشية إذ قامت بإجراء تحقيق ما بين شهر جويلية و أوت 2015 ،و توصلت إلى نتيجة مفادها وقوع خروقات على مستوى الشبكة المعلوماتية الخاصة بالديون الضريبية على مستوى مديرية الشركات الكبرى ،فقد إكتشفوا مثلا  شركة تسمى ECOTEH  تحمل التعريف الجبائي 00054720 إستفادت من محو ديونها الضريبية المقدرة بـ 1 747 719,55  دج.

غير أن وزير المالية آنذاك قام  بتكليف مديرية الشركات الكبرى بإجراء خبرة تقنية حول هذه الخروقات ،و هو أمر غريب حقا ،لأن القائمون على هذه المديرية هم طرف في هذه القضية و هم محل شبهات في إرتكاب الخروقات محل التحقيق و الخبرة ،فكيف يتم تكليف المشتبه به بإجراء خبرة قد تكشف عن إرتكابه لتجاوزات.

و بالتالي يمكن القول أنه إلى حد الساعة لم يتم  إتخاذ أي إجراءات ضد المتورطين في هذه القضية التي كلفت الخزينة العمومية عدة مليارات.

عبدو سمار

ترجمة