تقدم صبيحة اليوم شخصان في زي مدني قدم نفسهما على اساس أنهما من مصالح استعلامات الشرطة “بوليس سياسي” ، وطلب من أعضاء المكتب المكلف بتحضير الجمعية العامة لمقرر هذا الأحد 05 فيفري، بتفادي عقدها إذا لم يتم الحصول على ترخيص مسبق من طرف والي ولاية الجزائر العاصمة؛ فعلى الرغم من أن عقد الجمعية العامة لأصحاب المواقع الإلكترونية أن يتم بمكان عمومي كي يستوجب الترخيص، فإن حتى قانون المحدد كيفيات ممارسة الحق النقابي 90-14 لا يشترط ذلك، ما يفسر مساعي الضغط الممنهج على الحريات النقابية وتكتل الإعلاميين لتحسين ظروفهم على كلمة واحدة.
وجاء في بيان النقابة الجزائرية للناشرين للصحافة الالكترونية انه تم إبلاغ اللجنة التحضيرية للجمعية العامة التأسيسية للنقابة الجزائرية للناشرين للصحافة الإلكترونية، من طرف مصالح ولاية الجزائر، بأن عقد الجمعية العامة التأسيسية المزمع يوم الأحد 04 فبراير 2018، غير قانوني على خلفية عدم تقديم طلب ترخيص مسبق لمصالح الولاية المختصة..” ، واصفت ” مطلب ولاية الجزائر، بالغير القانوني. حيث لا ينص القانون الساري المفعول على تقديم طلب رخصة مسبقة لتأسيس نقابة مهنية عند عقد الإجتماع في مكان خاص خلال أيام العمل المفتوحة….” ، وأن “…اللجنة التحضيرية وإلتزاما بمبدأ النية الحسنة من جميع الناشرين، قررت تقديم طلب عقد الجمعية التأسيسية للنقابة الجزائرية للناشرين للصحافة الإلكترونية، لمصالح ولاية الجزائر المختصة .
وعليه فقد تقرر تأجيل عقد الجمعية الذي كان مقررا الأحد 04 فبراير، إلى تاريخ لاحقا”، يضيف البيان.

سعيد بودور