لقد سبق و أن نشر موقع ألجيري مقال يتحدث عن إستفادة عادل سعداني إبن عمار سعداني لقطع أرضية على مستوى ميناء مستغانم في ظروف غامضة و مشبوهة ،هذه المرة تمكن موقع ألجيري من الحصول على وثائق حصرية توضح و تثبت صحة هذه الوقائع ،كما تثبت المزايا الفاضحة التي إستفاد منها عادل سعداني في ميناء مستغانم ،و ذلك طبعا على حساب مصالح الشعب الجزائري.

حيث أن عادل سعادني إستفاد من قطعة أرضية مساحتها تبلغ قرابة 2100 متر مربع ،مع العلم أن هذه القطعة الأرضية كانت محل إهتمام العديد من المستثمرين الجزائريين و الأجانب ،غير أن عادل سعداني إبن الأمين العام السابق لحزب الأفالان هو الذي تحصل عليها في ظروف مشبوهة و غامضة ،إذ أن عادل سعداني إستغل نفوذه و علاقاته من أجل أن تقوم إدارة ميناء مستغانم بفسخ العقد الذي كان يربطها بشركة  BITUME OUEST HACEالتي كانت تستغل هذه القطعة الأرضية ،ثم بعد ذلك قام بتوقيع عقد مؤرخ في 01 / 06 / 2016 يتيح له إستغلال هذه القطعة الأرضية عن طريق الشركة الذي يملكها و التي تسمى  KAYZER LOCATION.

إلا أن شركة  BITUME OUEST HACEلم تقم بإخلاء القطعة الأرضية ،كما أن شركة KAYZER LOCATION المملوكة من قبل عادل سعداني لم تستغل هذه القطعة الأرضية ،بحيث كان من المفروض أن يستغلها كوحدة لإنتاج الخرسانة ،مع التذكير أن هذه القطعة الأرضية كانت محل إهتمام العديد من المستثمرين الذين أرادوا إقامة مشاريع إستثمارية هامة و جدية.

و نشير أيضا إلى أن شركة عادل سعداني لم تسدد الفواتير المقررة لفائدة إدارة ميناء مستغانم و التي بلغت قيمتها 4 205 110,42 دج ،و عندما أراد القائمون على مصلحة تحصيل الفواتير و المصلحة التجارية التابعة لإدارة ميناء مستغانم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركة عادل سعداني تدخل مدير الميناء لمنع ذلك ،بل قام بتوبيخ القائمون على هاذين المصلحتين ،و هذا دليل على إستفادة عادل سعادني من مزايا فاضحة.

و في هذا الموضوع تجدر الإشارة إلى أن الفرع النقابي لميناء مستغانم حاول فضح المزايا الغير قانونية الممنوحة لعادل سعداني ،و كانت النتيجة قيام مدير الميناء بطرد مثل الفرع النقابي الذي كانت له الشجاعة و الجرأة على فضح هذه الممارسات الغير قانونية.

فقام هذا الممثل النقابي برفع دعوى قضائية ضد مدير ميناء مستغانم و صدر قرار عن مجلس قضاء مستغانم لفائدة الممثل النقابي ،غير أن مدير ميناء مستغانم يرفض تطبيق قرار العدالة.

و في الأخير يمكن وصف ما يحدث على مستوى ميناء مستغانم بالتجاوزات الخطيرة و تبديد للمال العام ،و من ثم العديد من التساؤلات تطرح حول هذه القضية ،بحيث لماذا لم يتدخل وزير النقل للتصدي لهذه التجاوزات ؟ من هي الجهات التي توفر الحماية لمدير ميناء مستغانم الذي يتحدى العدالة الجزائرية ؟

 

عبدو سمار

ترجمة