راسل النائب العام لدى مجلس قضاء وهران ، وزير العدل حافظ الأختام ، بخصوص شكوى رفعت ضد قاضيا تحقيق بمحكمة وهران الإبتدائية، رفعها مسؤول الدائرة التجارية لمؤسسة ميناء وهران نورالدين تونسي، بعريضة تحت رقم 17/2236 وضعت على طاولة الوزير بتاريخ 02 أفريل 2017 تحت عنوان “شكوى مع طلب التدخل لفتح التحقيق ” لترسل إلى النيابة العامة بوهران بتاريخ 08 سبتمبر 2017 تحت رقم 001422 ، طالب فيها مفجر قضية الفساد بالميناء وزير العددل بــ” بفتح تحقيق حول سير إجراءات التحقيق التي رفعت ضده من اجل واقعة مفتعلة يزعم فيها السب والشتم والتهديد…”، والتي اعتبرها صاحب الشكوى ” تعدي على حقوقه في ظل أن تم قبوله بعد رفعه شكوى بتهم تتعلق بالفساد أي أنها جاءت كمكيدة للإسكاته بأية طريقة وتحيز القاضي لمؤسسة ميناء وهران ، مقابل عدم توفير الحماية القانونية له بصفته مبلغ عن شبهة فساد يحميه القانون “، يضيف صاحب الشكوى.

     أين أبلغت مصالح الأمن الحضري الخامس لوهران صبيحة اليوم، الشاكي نورالدين تونسي ، بإرسالية النائب العام لدى مجلس قضاء وهران والتي جاء فيها ” بأن عرائضه الموجهة إلى وزارة العدل ثم ردها الى الوزارة وما عليه إلا تتبع مألها أمام الجهة التي أرسلت إليها” مع تسليمه نسخة من محضر التبيلغ.

يأتي هذا في وقت جدّد فيه المبلغ عن قضية فساد بمؤسسة وهران، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوهران “دعوته لوزير النقل والأشغال العمومية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق إداري داخل إدراة المؤسسة في شبهة الفساد والمتعلقة بالتلاعب في فواتير الشحن والإفراغ لصالح شركة رجل الأعمال علي حداد ..”، مقابل “..قضايا فساد أخرى رفعتها مصالح فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران للعدالة، في ظل إلتزام مصالح وزارة النقل والأشغال العمومية السكوت..”. وقال نورالدين تونسي أن ” تجاهل وزير النقل للقضية لا يمكن إلا أن يفسر بتفسير واحد وهو أن هناك شبهة تواطئ غير ملعن…”.

كما طالب تونسي بالندوة الصحفية ” إلى ضرورة فتح تحقيق مع قاضية منحت انتفاء وجه الدعوة في شكوى متعلقة بالفساد، و ورفضت سماع الشهود والمبلغ عن القضية..”

سعيد بودور