استدعى قاضي تحقيق الغرفة التاسعة بمحكمة وهران الإبتدائية، مفجر قضية الفساد بمؤسسة ميناء وهران ومسؤول دائرتها التجارية السابق السيد نورالدين تونسي، للموثل من أجل التحقيق القضائي،بناءا على دعوى مصحوبة بإدعاء مدني رفعتها إدارة مؤسسة الميناء.

حيث كشف نورالدين تونسي لموقع “ألجيغي.باغت”، أنه مثل صبيحة اليوم أمام قاضي التحقيق الدي اسمتع اليه كشاهد تحسبا لتوجيه التهمة له في جلسة الإستماع القادمة، بعد شكوى رفعتها مؤسسة الميناء بتاريخ 21 نوفمبر 2017، بسبب ما جاء في تصريحاته لدى استضافته في حصة “مهمة مستحلية” التي تبث على قناة “بوغ.تيفي” بتاريخ 16 اكتوبر 217، كما أن الشكوى حركت حسب المعني، بعدما حصلت إدارة المؤسسة بتاريخ 24 اكتوبر 2017 على حكم باتنفاء وجه الدعوى اتنفاء وجه من غرفة التحقيق السادسة عن تهمة تزوير الفواتير وسوء استعمال الوظيفة حركها نورالدين تونسي. وتطرقت الحصة التلفزيونية لقضايا الفساد كان قد فجرها مسؤول الدائرة التجارية السابق، على مستوى فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الأقليمية للدرك الوطني بوهران، منها ما تم الشروع في التحقيق فيها وهي محل طعن على مستوى المحكمة العليا ومنها لم ترفعها بعد الضبطية القضائية للنيابة للفصل فيها.

من جهته، حمل نورالدين تونسي عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأنسان، ومكلف باللجنة الوطنية للدفاع عن المبلغين عن الفساد وحمايتهم، وزير النقل والأشغال العمومية الحالي جزء من المسؤولية بسبب عدم فتح مصالح الوزارة لتحقيق إداري في التجاوزات المطروحة، كما ان المتابعين قضائيا بتهم جنائية لم يتم توقيفهم تحفظيا لغاية تبرئة ساحتهم من طرف العدالة، أين تسائل نور الدين تونسي عن عدم تحرك مصالح الوزارة في خلفيات تكفل خزينة المؤسسة في دفع مستحقات المحامين لهؤلاء المتهمين من الموظفين، في حين أنه بفصته موظف عن مبلع عن فساد تم فصله من وظيفته ولم يتم فصل المتهمين عن وظائفهم بالرغن منأنهم محل تحقيق قضائي.

سعيد بودور