لقد علم موقع ألجيري بارت من مصادر موثوقة و بصفة حصرية أن وزير الصناعة رفض منح الإعتماد لأربعة مشاريع صناعية تهدف لتركيب الجرارات في الجزائر ،في حين أن السلطات الرسمية منعت إستيراد الجرارات ،مع العلم أن الجزائر بحاجة إلى قرابة 5000 جرار سنويا في القطاع الفلاحي.

حيث أن هذه المشاريع الصناعية الأربعة المشار إليها و الموزعة على ربوع الوطن كانت بصدد الشروع في التركيب ،المصنع الأول موجود في سيدي بلعباس و هو مستغل من قبل الشركة الجزائرية الخاصة FAMAG  التي أقامت شراكة مع الشركة الإيطالية Sonalika ،المصنع الثاني أنجزه المجمع الجزائري الخاص ” كربوش ” بالشراكة مع الشركة الألمانية Deutz Fahr  و الواقع بمنطقة مغنية ،و قد بلغت تكلفة إنجاز هذا المصنع وفقا للمعلومات التي تحصل عليها موقع ألجيري بارت قرابة 20 مليون دولار.

المصنع الثالث موجود في تيزي وزو و هو من إنجاز الشركة الجزائرية الخاصة Eurl  LD Azouaou بالشراكة مع الشركة الهندية ماهيندرا ،و هو مصنع ضخم يهدف مستقبلا إلى تصدير فائض الإنتاج إلى الخارج ،و المصنع الرابع و الأخير يقع بولاية قسنطينة و تشرف عليه الشركة الإقتصادية العمومية Etrag و قد عقت هذه الأخيرة إتفاقية شراكة مع الشركة العالمية المختصة في إنتاج المعدات الفلاحية AGCO Massey Ferguson

و تجدر الإشارة إلى أن كل مصنع من هذه المصانع لا تقل تكلفة إنجازها عن 15 مليون دولار ،و أن كل واحد من هذه المصانع توظف ما لا يقل عن 300 عامل ،و بالتالي تجميد نشاط هذه المصانع سيلحق أضرار إقتصادية معتبرة ،و بالأخص أن الجزائر تستورد سنويا ما يعادل 200 مليون دولار من المعدات الفلاحية ،و أن هذه المصانع بإمكانها تقليص هذه الفاتورة.

و طبقا للمعلومات التي تحصل عليها موقع ألجيري بارت فإن تجميد وزير الصناعة لهذه المصانع هو نتاج خطأ سياسي ،بحيث تم تصنيف الجرارات ضمن المركبات الخفيفة و الثقيلة ،في حين أنه لا علاقة للجرار بسوق السيارات و الشاحنات في الجزائر.

 

عبدو سمار

ترجمة