دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي زمالي مراد، إلى معاقبة المؤسسات والشركات التي توظف اليد العاملة الأجنبية بدون احترام القانون، كشرط الحصول على رخصة العمل محددة الصلاحية. جاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد قادته لولاية وهران.

حيث جدد الدعوة لمعاقبة المخالفين للقانون من هذه الشركات بحرمانها من المشاريع ووضعها على القائمة السوداء على مرتين، الأولى خلال تفقده لمقر مفتشية العمل والثانية خلال عقدة لندوة صحفية بعد نهاية الزيارة للولاية، الأمر الذي دعا صحفية جريدة “ليبرتي” لمطالبة الوزير بالتوضيح، ما إذا كان الأمر يطال حتى اليد العاملة للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، كون أن جميع ورشات البناء لسكنات الإجتماعية وضيعة “عدل” ومختلف برامج الحكومة للتنمية تنفذها هذه اليد العاملة بنسبة كبيرة، ما دفع بالوزير للقول: ” يجب تطبيق القانون على الجميع بما فيها هذه الشريحة..”.

ليس هناك مناصب عمل لترسيم 320 ألف موظف من أصحاب عقود ماقبل التشغيل :

وبخصوص مطالب أصحاب عقود ما قبل التشغيل من خريجي الجامعات المتعلقة بترسيمهم بعقود عمل دائمة، والمقدر عددهم في السلك الإداري بـ320 ألف موظف، فقد اعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بعدم قدرة الحكومة على ترسيم هؤلاء في مناصب عمل دائمة، مبررا ذلك بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد والتي تحول دون فتح مناصب مالية جديدة للتوظيف، مضيفا أن البقية من أصحاب عقود ما قبل التشغيل العاملين في السلك الاقتصادي والمقدر عددهم بـ400 ألف موظف، فهؤلاء لا يطرحون للحكومة و وزارته مشكلا.

سعيد بودور