في بيان تسلم الموقع نسحة منه، فقد تأسف المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز بشدة لمستوى أداء الحكومة الذي وصفع بـ”الحضيض” خاصة بعد إعلان وزارة العمل عن ” ما أسمته بحل نقابة قطاع الغاز” قبل أن تخرج ” الحكومة بما سمته إتفاق فتح رأس مال الشركات الوطنية المتوسطة والصغيرة في لقاء الثلاثية الذي تم دون إشراك النقابات المستقلة مثلما هو معتاد عليه…”.

حيث اعتبرت النقابة ” محاولات وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي الكثيرة لحل ولتوقيف نشاط النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز لم يأتي عبثا، بل هو تحضيرا لبيع الشركات الوطنية الكبرى على رأسها “سونلغاز” و “سونطراك” و “نفطال” بأثمان بخسة لأصحاب رؤوس الأموال الفاسدة التي ظهرت مؤخرا كقوى جديدة تتحكم في الدولة بطريقة غريبة وعجيبة …”، يضيف  البيان.

وعلى هذا الأساس قرر المكتب الوطني للنقابة “الخروج للشارع يوم 20 جانفي الجاري أمام ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة، تنديدا بقرارات وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي و قرارات الحكومة لبيع المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وكذلك لكبت الحريات و الأحكام بالسجن والتسريح التي تسلطه الحكومة على مختلف النقابات المستقلة و قياداتها من أجل تمرير مشاريعهم دون أدنى مقاومة من العمال ومن الجزائريين..”، كما حي أدان البيان موقف الإتحاد العام للعمال الجزائريين المبارك لقرار الخوصصة.

هذا وقرر إجتماع الثلاثية الأخير برئاسة الوزير الأول أحمد أويحي فتح رأس مال قرابة 1200 مؤسسة عمومية على الخواص، الأمر الذي اعتبر تهديدا صريحا لمصير مئات الآلاف من العمال والعائلات، قبل أن يعقد الامين العام لحزب جبهة التحرير جمال ولد عباس ثلاثية أخرى وصفت بـ”الموازية” والمعترضة على قرار خوصصة الشركات العمومية.

سعيد بودور