ستقوم السلطات الجزائرية بإصدار مرسوم تنفيذي يحدد قائمة تتكون من 1000 منتوج يمنع إستيراده بداية من جانفي 2018 ،و في هذا الشأن صرح الوزير الأول أحمد أويحي بأنه يجب علينا كجزائريين العيش في حدود الإمكانيات التي بحوزتنا ،و أوضح كذلك بأنه إذا لم نقم بتخفيض فاتورة الإستيراد فإن ذلك سيؤدي حتما إلى إستنزاف إحتياطي الصرف الجزائري ،و بالتالي ستضطر الدولة الجزائرية في المستقبل القريب إلى الإستدانة الخارجية.

كما أوضح الوزير الأول بأنه سيتم توسيع قائمة المنتجات الممنوعة من الإستيراد تدريجيا ،و ذلك كلما تمكن الإنتاج المحلي من تغطية حاجيات السوق الوطنية ،و أضاف بأن ذلك لا يتنافى مع الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها  الجزائر ،بحيث يحق للدولة الجزائرية في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها أن تتخذ جميع المساعي اللازمة لحماية الإقتصاد الوطني.

و قد تمكن موقع ألجيري بارت من الحصول و بصفة حصرية على القائمة الرسمية للمنتجات الممنوعة من الإستيراد بداية من جانفي 2018.

عبدو سمار

ترجمة