أحتج صبيحة اليوم عدد من سكان عمارة 11 نهج الصومام بوهران، أمام مقر مجلس قضاء وهران، بسبب رفض رئيس المجلس وعدد من القضاة الاستجابة لقرار وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح المتعلق بوقف استصدار قرارات الطرد ضد العائلات، في ضل فتح وزارة العدل تحقيق معمق في القضية ضد رجل الأعمال جيلالي مهري الذي رهّن العقار أمام البنك للحصول على قرض بنكي بقيمة 530 مليار، دون تقديمه لعقد ملكية سنة 1998، وأكد لقاضي التحقيق أنه تحصل على العقد محل الطعن سنة 2011، ما يعني ثبوت حالة تزوير، دفعت بالمحامي سوسي محمد برفع دعوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق قدم خلالها كل الأدلة لكن القضية عرفت انتفاء وجه الدعوى.

وتزامن رفع المحتجين لشعارات كتب عليها “القانون فوق الجميع” “جيلالي مهري يستعمل التزوير لطرد العائلات ظلما بعلم الجميع..”، مع مغادرة رئيس مجلس قضاء وهران من المجلس في وقت طرق أعوان الأمن المخرج تفاديا لأي إنزلاق، في حين قام أعوان الشرطة بالزي المدني بالتقاط صور للمحتجين.

وتجدر الإشارة أن رجل الأعمال جيلالي مهري، استصدر قرارات طرد من مجلس قضاء وهران قبل حصوله على العقد الموثق محل الطعن سنة 2011، وشرع في طرد السكان سنة 2006.

سعيد بودور

Zone contenant les pièces jointes