رفضت الحكومة البلجيكية للسنة التالية على التوالي، تصنيف الجزائر كبلد أمن بعد اقتراح تقدم به كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية البلجيكي المكلف بشؤون الهجرة واللجوء، أين اعترضت لجنة الخبراء على اقتراح وزارة الخارجية بتنصيف ستة دول منها الجزائر المغرب وتونس، إضافة إلى السينغال وأكرانيا ومالديفيا كمناطق أمنة، ترفع بموجبها طالبات حق اللجوء والهجرة عن رعاياها.

يأتي هدا بعد الإعتراض الشديد للكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر والتي تتشكل من مجموع منظمات حقوقية ونقابية مستقلة على خطوة كاتب الدولة البلجيكي، أين قامت بمراسلة الحكومة البلجيكية في رسالة استلمها سفير المملكة البلجيكية بالجزائر، تأكد فيها التضييق التي تمارسه الحكومة الجزائرية على الحريات الفردية والنقابية، بالإضافة غلى ظروف وفاة الصحفي محمد تامالت وعدد من الحقوقيين والنقابيين اللدين فصلوا من عملهم بشبب نشاطهم الحقوقي، كما شاهدت العاصمة بروكسل إحتجاجات واسعة من طرف المنظمات الغير الحكمومية.

وعليه تعد بلجيكا ثاني دولة في 2017، ترفض رفضا قاطعا تصنيف الجزائر كبلد امن، بغد رفض ألمانيا مقترح تقدمت به المستشارة الالمانية “أنجيلا مريكل”، لتبقى بلغاريا، الدولة الوحيدة التي تصنف الجزائر أوربيا كدولة أمنة على المستوى الأوروبي.

سعيد بودور