هي قضية أصبحت حديث العام و الخاص بمدينة وهران  و تطرقت إليها مختلف وسائل الإعلام كجريدة الخبر ،و هي قضية قيام نائب برلماني بتوقيف تنفيذ قرار قضائي نهائي بإستعمال نفوذه ،و تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2013 أين قام مناضل في حزب الأفالان و نائب برلماني منذ التشريعيات الأخيرة بكراء محل بمدينة وهران لممارسة نشاط الإطعام السريع ،غير أنه قام بتغيير نشاط المحل لكي يصبح مطعم سياحي يبيع المشروبات الكحولية ،و تم ذلك بدون موافقة صاحب المحل و بدون موافقة الجيران.

و على إثر ذلك قرر صاحب المحل أي المؤجر اللجوء إلى العدالة لفسخ العقد و إسترجاع المحل فأسفرت القضية عن صدور قرار عن مجلس قضاء وهران يؤيد حكم المحكمة الذي يقضي بفسخ عقد الإيجار نظرا لتغيير المستأجر لنشاط المحل دون موافقة المؤجر.

غير أنه عندما اراد المحضر القضائي رفقة القوى العمومية تنفيذ قرار العدالة قام النائب البرلماني بإجراء مكالمة هاتفية مع وكيل الجمهورية لتوقيف تنفيذ قرار العدالة بحجة أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية و هذا ما حدث فعلا !! في حين أن الحصانة البرلمانية لا تمتد إلى القضايا المدنية و التجارية؟؟

و بالتالي يمكن القول أن القوانين و قرارات العدالة في الجزائر لا تسري على أصحاب النفوذ!!

عبدو سمار

ترجمة