التمس النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة ،عقوبة ثلاثة سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، ضد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لقطاع الكهرباء والغاز، السيد ملال رؤوف، عن تهمة “الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق”، في حين أحال قاضي الجلسة القاضية على المدوالة للنطق بالحكم يوم 07 نوفمبر القادم.

من جهته طالب دفاع مؤسسة “سونلغاز” بصفته صاحب الشكوى ضد ملال رؤوف رئيس نقابة “سناتاغ”، القاضي، بالرفع من قيمة التعويضات المالية لصالح الشركة التي “تضررت من الوثائق المسربة التي كشفها رئيس النقابة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، وتسببت لها في خسائر مادية كبيرة، اصبحت تهدد الشركة بالإفلاس..” حسبهم. في حين قال رئيس نقابة قطاع الكهرباء والغاز، في إتصال مع موقع ألجيري بارت، أنه ” قام بكشف تلاعبات شركة سونلغاز وفرضها لزيادات غير قانونية لسعر الكليواط على 8 ملايين زبون، وطالبها بالتصحيح بصفته أولا محامي وعامل بالشركة، مضيفا أنه ” يتعرض منذ ذلك الحين إلى سلسلة مضايقات رهيبة، بلغت منها 9 متابعات قضائية، مقابل شطبه من منظمة المحاماة بالعاصمة التي يرأسها سليني، مع جملة من الممارسات الغير قانونية والتي كانت أخرها تبليغيه بقرار الشطب كمحامي من طرف مؤسسة سونلغاز عوض تبليغه من طرف منظمة المحاماة، وتبليغه بسحب إعتماد النقابة التي يرأسها، من طرف سونلغاز عوض وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي…”، الأمر الذي يعد، يضيف المتحدث ” تسيس واضح للملف على حساب حق العمال في ممارسة حريتهم النقابية، التي تقتضي الدفاع عن مصالحهم ومصالح الشركة بشتى الطرق وفقا للإتفاقية الدولية رقم 87 وغيرها مما صادقت عليها الحكومة الجزائرية…”.

من جهته، رفض الرئيس المدير العام لشركة “سونلغاز” التطرق لملف نقابة سونلغاز وفصلها لعدد هام من مخاطريها، بسبب دخولهم في إضراب، أين قال على هامش إفتتاح الطبعة الثامنة للصالون الدولي للطاقات المتجددة المنعقد بوهران، أنه “يرفض الحديث بحضور وزير الطاقة قيتوني..”.

 سعيــد بودور