بتغيير وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، وترقيته إلى نائب عام لدى مجلس قضاء ولاية تمنراسنت، عرفت ملفات التبليغ عن الفساد بمؤسسة ميناء وهران، تسارعا في الاحداث، بالتفاعل مع مجريات الإحالة على التحقيق، حيث بعد إحالة ملف الشكوى التي تقدمها بها ، مسؤول الدائرة التجارية للميناء السيد نورالدين تونسي، بعد 10 أشهر كاملة من التعطيل، ها هو مرة أخرى وكيل الجمهورية يطلب رسميا في مراسلة بتاريخ 12.10.2017 من مديرية الأمن الولائي بوهران، ممثلة في الأمن الحضري السادس عشر بــ” التعميق في التحقيق وسماع المشتكى منهم” في ملف التهم الموجهة إليهم في جريمة التزوير واستعمال المزور والإدلاء بالشهادات، والأقرارات تتبث وقائع غير صحيحة ماديا، واستعمال عمدا تللك القرارات والشهادات غير الصحيحة ولامزورة وجريمة تكوين جمعية أشرار”، وذلك بعد تفجير الضحية المدعو نورالدين تونسي القضية خلال ندوة صحفية عقدت بالمقر المشترك بين الرابطة الجزائرية للدفاعن عن حقوق الإنسان والكنفدرالية العامة السمتقلة للعمال في الجزائر.

الموقع، اتصل بمحرك الشكوى ، نورالدين تونسي، الذي ” تسائل عن سبب عدم سماع محافظ الشرطة السابق للأمن الحضري 16، للمتهمين وفقا لطلب النيابة، على عكس ما سيفعله محافظ الشرطة رئيس الأمن الحضري الحالي، وعن سبب تماطل مديرية مكافحة الجرائم الأقتصادية والمالية التابعة لمديرية الأمن الولائي لوهران، في الاستجابة إلى طلب النيابة لدى محكمة وهران الابتدائية للتحقيق في قضية سرقة القرص المضغوط ، الذي يعد دليل مادي على وجود تزوير في ملف إحالة مفجّر قضية الفساد على المجلس التاديبي، التي تقول فيه إدارة مؤسسة ميناء وهران ،أنه تم يوم 18/08/2016، عقد الجلسة التأديبية ولم يحضرها المعني، في حين القرص المضغوط يوثق لحضوره في الجلسة المنعقدة يوم 28/08/ 2016، ليتم سرقة القرص المضغوط لطمس أثار الجرائم المشار إليها وهو قرص مضغوط يحتوي تصوير حضوره وتم بدون عمله “.

من جهته، أفادت مصادر مطلعة، أنه تم رسميا رفع صلاحيات الضبطية القضائية للشرطة على مستوى ميناء وهران، وتم منحها حصريا للأمن الحضري الـسادس عشر، الذي سيقوم بسماع كل من الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء وهران، مدير الموادر البشري للمؤسسة، رئيس مصلحة الشؤون القانونية، وثلاثة أعضاء من المجلس التأديبي وهم ، ممثلون عن الفرع النقابي و مديرية الأشغال، بالإضافة إلى مساعد مدير الموارد البشرية مكلف بالمستخدمين، هذ الاحد الموافق لــ22/10/2017، في التهم المشار إليه وفقا للوثيقة المتحصل عليها، وطلب النيابة بتعميق التحقيق وسماع المشتكى منهم.

سعيـد بودور