سيعلن الوزير الأول أحمد أويحي في الأيام المقبلة عن إلغاء رخص الإستيراد التي اثارت غضب و قلق الناشطين الإقتصاديين إذ على ما يبدوا أن هذا الإجراء الجديد يدخل في إطار إزالة التوتر القائم بين الحكومة من جهة و رجال الأعمال من جهة أخرى.

مع العلم أن إلغاء رخص الإستيراد لن يشمل السيارات و الأدوية ،فالحكومة عازمة على تشجيع صناعة السيارات و الأدوية بالجزائر ،و نشير أيضا أن هذا الإجراء الجديد لا يعني تشجيع الإستيراد و إنما الحكومة تسعى لإستخدام طرق جديدة و ذكية لتقليص فاتورة الإستيراد كفرض ضريبة على المنتجات الفاخرة و رفع قيمة الحقوق الجمركية خصوصا في مجال إستيراد مواد التجميل و بعض مواد البناء و الأجهزة الكهرومنزلية.

حيث أن الوزير الأول صرح مرارا و تكرارا أن السلطات الجزائرية تريد تقليص الواردات من أجل الحفاظ على العملة الصعبة.

عبدو سمار

ترجمة