لقد حاول رشيد نكاز عدة مرات تولي منصب رئيس الجمهورية سواءا بفرنسا أو بالجزائر ،فقد ترشح مرتين لرئاسيات فرنسا و إدعى في آخر ترشح له أن جهاز الكمبيوتر المحمول الذي يحتوي على التوقيعات قد تعرض للسرقة ،و ترشح لرئاسيات الجزائر مرة واحدة و زعم أيضا أن السيارة التي تحتوي على 500 ألف توقيع تعرضت للسرقة ،و يأمل رشيد نكاز الترشح للرئاسيات الجزائرية في سنة 2019 .
و يستغل رشيد نكاز وسائل التواصل الإجتماعي من أجل كسب الشعبية و تعاطف الناس ، فهو يملك صفحة على الفايسبوك تحمل إسم ” الحركة من أجل الشبيبة و التغيير ” ، يزعم أنها تحظى بمتابعة أكثر من مليون شخص ،غير أن عدد المتابعون الذين يتفاعلون مع هذه الصفحة لا يتجاوز 3000 متابع .
و تجدر الإشارة إلى أن رشيد نكاز لم يكشف للجزائريين سجله الحافل من المتابعات القضائية ،ففي سنة 2012 أدانته محكمة فرنسية بسبب قضية رشوة و بالتحديد شراء رعاية ،زيادة على ذلك النفقات المالية التي يقوم بها رشيد نكاز مثيرة للشبهات و الشكوك ،فهو يدفع غرامات مالية في مختلف دول العالم و يسافر كثيرا ،في حين أنه لم يقدم توضيحات حول المصادر المالية المستعملة لتمويل كل هذه النفقات.
وفي هذا الموضوع بالذات تمكن موقع ألجيري بارت من الحصول على وثيقة صادرة عن البنك المركزي الفرنسي تثبت بوضوح أن رشيد نكاز ممنوع من إصدار شيكات إلى غاية سنة 2020 ،و ذلك بسبب إصداره لشيك مؤرخ في 06 / 08 / 2015 مع العلم أن الرصيد لم يكن كافي لتغطية قيمة الشيك.


و الأمر العجيب في هذه القضية أن الفارق بين مبلغ الشيك و بين ما هو موجود في الرصيد لا يتجاوز 23 أورو  .
و بالتالي العديد من التساؤلات المشروعة تطرح نفسها بإلحاح ، يعني رشيد نكاز الذي يدفع الغرامات المالية و غيرها غير قادر على تسديد هذا الفارق المقدر بـ 23 أورو ؟؟ و ما هو مصدر الأموال المستعملة من طرف رشيد نكاز لتمويل مختلف نشاطاته ؟ و كيف يمكن للمواطن الجزائري أن يضع ثقته في رشيد نكاز لرئاسة البلاد في حين أن هذا الأخير غير قادر حتى على تسيير رصيده البنكي؟

عبدو سمار
ترجمة